ضمن أهداف مجلة الحقوق الرامية إلى دعم الفكر القانوني ونشر البحوث والدراسات القانونية والشرعية ، صدر مؤخراً العدد الثالث للسنة الثانية والثلاثين من مجلة الحقوق ، التى يرأس هيئة تحريرها أ . د / إبراهيم الدسوقي أبو الليل ، وجاء العدد حافلاً بالبحوث والدراسات المتنوعة في معظم تخصصات القانون وفروعه ، وقد اشتمل العدد على الموضوعات الآتية :

1 ـ يتناول أول أبحاث العدد موضوعا يحمل عنوان : المحاكمة الموجزة بالأمر الجزائي في القانون الكويتي ، وهي دراسة للدكتور / عبد العزيز سعود العنزي ، وتهدف هذه الدراسة إلى تبسيط الإجراءات الجنائية لبعض الجرائم دونما الإغراق في الشكليات ، مع العمل على التوازن اللازم والمطلوب بين السرعة والفاعلية وحماية حقوق الناس وحرياتهم ، وقد تم معالجة الموضوع من خلال التعرض بالشرح والتحليل إلى الإطار الموضوعي والإجرائي للأمر الجزائي ، كما ركزت الدراسة على إظهار الطبيعة القانونية للأمر الجزائي وتقييمة .

2 ـ يأتي البحث الثاني ليتناول بالدراسة والتحليل موضوع : في ضمان الضرر المادي الناتج عن فعل ضار ـ دراسة في القانون المدني وقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات ـ موازنة مع الفقهين الإسلامي والغربي ( القسم الثاني ) ، وهي دراسة للدكتور/ محمد صبري الجندي ، وركزت هذه الدراسة على الضرر المالي الذي لا يترتب عليه الأضرار بالأفراد ، ثم أنتقلت الدراسة إلى بيان عناصر هذا الضرر ، كما دعت الدراسة كل من مشرعي الأردن والإمارات لمراجعة النصوص الخاصة بموضوع الدراسة والسعي إلى تحقيق التواؤم بينها .

3 ـ وحمل البحث الثالث عنوانا له : تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الوضعي ، وهي دراسة للدكتور / علي عدنان الفيل ، وسلطت الدراسة الضوء على حاله عدم تنفيذ الجزاء الجنائي على المحكوم عليه غير قادر على تحمل تنفيذ الجزاء الجنائي ، كما أوضحت الدراسة ماهية ـاجيل التنفيذ ومفهمومه مع تحديد أبعاده القانونية والاجتماعية والإنسانية ، ثم عرضت الدراسة الأسباب التي يمكن فيها تأجيل تنفيذ الجزاء الجنائي ، كما تناولت الدراسة بالشرح موضوع مدة التأجيل سواء من جهة السبب المتحقق ، أو من جهة نوع الجزاء الجنائي في الشريعة الإسلامية ، والتشريع الجنائي الوضعي .

4 – أما البحث الرابع فجاء تحت عنوان : الآثارالدولية للأحكام الجنائية الأجنبية في القانون البحريني ـ دراسة مقارنة ، وهي دراسة للدكتور / محمد وليد هاشم المصري ، وسعت هذه الدراسة إلى عرض الآثار المترتبة على الأحكام الجنائية الأجنبية في القانون البحريني وبعض القوانين العربية والتشريع الفرنسي ، وتطرح هذه الدراسة سؤالا ، هل يمنع الحكم الجنائي الأجنبي من رفع الدعوى الجزائية من جديد أمام المحاكم الوطنية فيما يتعلق بالجرم ذاته ؟ ، كما ناقشت الدراسة قوة الحجية الإيجابية للحكم الجنائي الأجنبي في ضوء ضرورات التعاون الدولي في مكافحة الإجرام في القانون الفرنسي ، والقانون البحريني ، وبعض التشريعات العربية

5 ـ وحمل البحث الخامس عنوانا له : التزام الطبيب حفظ أسرار المرضى ـ الأصل والاستثناء ـ دراسة في التشريعات مصر والإمارات والكويت مقارنة بنصوص الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية ، وهي دراسة للدكتور/ الشهابي إبراهيم الشرقاوي ، توضح هذه الدراسة ما المقصود بسر المريض ونطاقه ، والتزام الطبيب حفظ أسرار المرضى وعدم إفشائها باعتباره القاعدة العامة في هذا الشأن ، ثم الاستثناء المتمثل في إفشاء سر المريض لمبرر مشروع ، كما دعت الدراسة المشرع في البلاد العربية والإسلامية لتعديل القوانين الطبية بما يتفق ونصوص الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية .

6 ـ أما البحث السادس : فجاء تحت عنوان : الملكية الفكرية في ميزان المقاصد ـ دراسة مقارنة ، وهي دراسة للدكتور / علي أحمد صالح المهداوي ، تقدم هذه الدراسة محاولة للكشف عن ماهية الحقوق الفكرية ، وميزانها الشرعي باعتبار النظر إلى مقاصد الشريعة ، كما تعرضت الدراسة إلى مفهوم هذا الحق وغايته ، والمال وأقسامه والمنفعة والانتفاع من وجهة نظر الشرع والقانون والاقتصاد ، بهف بيان أثر كل منهما على مفهوم الحقوق الفكرية وأحكامها ، وأثر ذلك على كل من صاحب النتاج الفكري و المصلحة العامة ، واعتمدت الدراسة على الموازنة بين المنهجين الإسلامي والوضعي من حيث نظرهما إلى ثبوت هذه الحقوق وآثارها .

7 – وجاء البحث السابع تحت عنوان : الصفة الدستورية لأحكام الجنسية القطرية وأثرها على قانون الجنسية الجديد ، وهى دراسة للدكتور / حسن بن عبد الرحيم السيد ، وتهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على بعض أحكام الدستورالقطري الجديد ومواده ، وقانون الجنسية القطري الجديد ، مع عقد مقارنة ببعض التشريعات العربية ، من خلال التعرف على الصفة الدستورية لأحكام الجنسية ، كما عالجت الدراسة موضوع مدى بطلان قانون الجنسية القطري الجديد .

8 –أما البحث الثامن فقد حمل عنوانا له : والمحاكم الجنائية المختلطة ، وهي دراسة للدكتور محمد علي مخادمة ، تناقش هذه الدراسة ما تثيره المحاكم الجنائية المختلطة من صعوبات وعقبات علي الصعيدين القنوني والممارسة الفعلية لها ، كما ركزت الدراسة علي التداخل السياسي والقانوني بشأن المحاكم المختلطة ، مع بيان كيفية تكوين المحاكم الجنائية المختلطة والقوانين التي تطبقها ، كما تعرضت الدراسة إلى المشكلات التي تواجه عمل المحاكم الجنائية المختلطة ومستقبلها .

9 - ويأتي البحث التاسع والأخير معنوانا : The Social Clause of U.S –Jordan Free Trade Agreement : One Step Forward, Two Steps Back ، وهي دراسة باللغة الإنجليزية للدكتور / بشار حكمت ملكاوي ، تهدف هذه الدراسة إلى بيان التعاون في مجال التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن ، مع المقارنة مع الوضع في دول عربية أخرى مثل المغرب والبحرين وسلطنة عّمان ، كما ركزت الدراسة على حماية البيئة وحقوق العمال .

10– كما اشتمل العدد على تقرير تحت عنوان ملامح النظام السياسي الجزائري القادم ، وهو تقرير للدكتور / حسني بوديار

مجلة الحقوق