Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

العدد الحالي

المجلد : 44 العدد : 2 2020

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ.د هادي شلوف
التخصص :دولي عام
الفساد والقانون الجنائي الدولي (صفقات التسلح والعقود العسكرية والفساد)
DOI :


منطلقاً من دراسة عملية ووفقاً لوثائق وقضايا جنائية تتعلق بحجم الفساد في تجارة السلاح الدولية ، يركز هذا البحث على عدة قضايا مهمة عرضت على القضاء الجنائي لبعض الدول ، ونتعرض في هذا البحث أيضاً إلى علاقة الفساد بتجارة السلاح التي هي بدورها تعد انتهاكاً لقواعد القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان .

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. عبدالعزيز سعود العنزي
التخصص :جزائي
نظـريــة العقوبـة المبـررة في أحكام محكمة التمييز الكويتية
DOI :


 نظرية العقوبة المبررة من النظريات التي أثارت جدلاً فقهياً بين فقهاء القانون الجنائي، حيث إن هذه النظرية تقوم على فكرة أن محكمة التمييز عند توافر حالة من الحالات التي يجوز الطعن بالتمييز من خطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الإجراءات، مع ذلك لا تحكم بإلغاء الحكم، أي ترفض تمييز الحكم وترى أنه لا مصلحة للطاعن في الاعتراض على الحكم الصادر ضده بالإدانة طالما أن العقوبة المحكوم بها خطأ، يمكن الحكم بمثلها لو لم يقع هذا الخطأ.
وتتناول هذه الدراسة ماهية العقوبة المبررة، وتعريفها والسياق التاريخي لها، ثم تتناول الأسس والاعتبارات التي قامت عليها وشروط ونطاق تطبيقها، وأوجه النقد الموجه إليها.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. عيسى حميد العنزي *** د. ندى يوسف الدعيج
التخصص :دولي عام
دراسة للأمـر الصادر من محكـمة العدل الدولية 2018 بالتأشير ببعض الإجراءات التحفظية في قضيـة (قطر ضد الإمارات)
DOI :


تلعب محكمة العدل الدولية دوراً أساسياً في تسوية المنازعات الدولية، والأهم دور المحكمة في إصدار الأوامر التحفظية، حيث تستطيع المحكمة وبشكل عاجل إصدار أمرها بالتأشير بالتدابير التحفظية لحين الحكم في موضوع النزاع، بهدف ضمان عدم تدهور الأوضاع بين طرفي النزاع وذلك دون المساس بأصل الحق.
وبالفعل فقد استفادت دولة قطر ودولة الإمارات من سلوك هذا الطريق، حيث إن المقاطعة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي أعلنتها كل من مصر والسعودية والبحرين وانضمت لهم دولة الإمارات العربية ضد قطر، كان لها آثارها الإنسانية على مواطني قطر، خاصة المتواجدين في أو المتعاملين مع الإمارات أو لهم علاقات مع إماراتيين، حيث شكلت هذه الآثار مساساً بالحقوق التي نصت اتفاقية حظر كافة أشكال التمييز على حمايتها، والتي يعتبر طرفا النزاع من الأعضاء المصدقين عليها، مما يفتح باب اللجوء لأيهما إلى المحكمة لحماية هذه الحقوق.
وبالفعل فقد أشرت المحكمة بثلاثة تدابير من أصل سبعة تقدمت دولة قطر بطلبها من المحكمة، ورحبت الإمارات بهذا الأمر ونفذته دون مجادلة أو معارضة أو مماحكة، مما عاد بالأثر الإيجابي على الأسر في كلا البلدين وعلى الطلبة القطريين والمواطنين القطريين الراغبين بطرق أبواب المحاكم القطرية.
والأهم من ذلك، التأكيد في الحكم على امتناع كلا الطرفين عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها زيادة الوضع سوءاً أو التغيير في المراكز القانونية، مما يبث روحاً من الاطمئنان والسكينة بين سكان المنطقة بشأن زوال خطر الاقتحام العسكري الذي أثير أكثر من مرة.
ولمحكمة العدل الدولية سوابق في إصدار مثل هذه الأوامر، والأمر الذي يستحق منا دراسة هذا الأمر، من خلال استعراض للنزاع المعروض أمام المحكمة بين كل من قطر والإمارات، ثم استعراض لشروط وإجراءات وغايات هذه الأوامر، مع الاستشهاد ببعض الأوامر التي سبق للمحكمة أن أصدرتها في سنوات عملها الطويلة.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. محمد سامي عبدالصادق *** د. أنس فيصل التورة
التخصص :مدني
مستجدات الصياغة التشريعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الكويت
DOI :


 يحاول الباحثان من خلال هذه الدراسة عقد مقارنة بين الصياغة التشريعية لكل من قانون الملكية الفكرية الكويتي القديم رقم 64 لسنة 1999 وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الكويتي الحالي رقم 22 لسنة 2016، ذلك بهدف الوقوف على أوجه القصور التي شابت القانون القديم في صياغته، والبحث فيما إذا كان القائمون على شئون التشريع الجديد قد نجحوا من عدمه في تلافي هذا القصور.
ولا شك أن هذه الدراسة النقدية للصياغة التشريعية لقانون الملكية الفكرية الكويتي القديم تتركز بالأساس على البحث في الجوانب الفنية التي أغفلت عند صياغة هذا القانون والتي استتبعت خللاً واضحاً في هيكله، وذلك دون التطرق بشكل مباشر للسياسات التشريعية التي سعى القانون إلى تحقيقها، وإن كان هذا لم يمنع من التطرق لهذه السياسات بشكل غير مباشر في إطار التعليق على ما ورد بنصوص القانون من عبارات خرجت بما تحمله من معنى عن مراد المشرع ومقصده.
ولقد احتوت هذه الدراسة على فصلين، تناول الفصل الأول مشكلات الصياغة التشريعية لقانون الملكية الفكرية القديم رقم 64 لسنة 1999، سواء من حيث هيكل البناء التشريعي الواجب مراعاته عند إعداد التشريعات عموماً وما افتقده القانون القديم من هذا الخصوص، أو من حيث الجانب الفني في الصياغة التشريعية، وما يوجه إلى القانون من نقد في هذا الصدد. أما الفصل الثاني فتناول كيفية تعامل المشرع بالقانون الجديد مع مشكلات الصياغة التي شابت القانون القديم. وقد اقتضت معايشة القارئ لإشكالية البحث إطلاعه - بإيجاز-  في مبحث تمهيدي على وضع حقوق الملكية الفكرية في الكويت.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. عبدالسلام حسين بن جاسم العنزي
التخصص :دولي عام
المسئولية الدولية المدنية والجنائية عن الأضرار البيئية في إطار القانون الدولي الإنساني مع تسليط الضوء على الأضرار البيئية التي تعرضت لها دولة الكويت عام 1990
DOI :


يتطرق هذا البحث إلى المسئولية الدولية المدنية والجنائية عن الأضرار البيئية في إطار القانون الدولي الإنساني، المبحث الأول: المسئولية الدولية عن الفعل غير المشروع، ويبين هذا المبحث نقطتين أساسيتين هما: أركان المسؤولية الدولية عن الفعل غير المشروع، وموانع تحقق المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية. أما المبحث الثاني فيحدد أنواع المسئولية الدولية المترتبة على الأضرار البيئية وذلك من خلال شرح المسؤولية الدولية المدنية والجنائية عند الإخلال بالبيئة في أوقات النزاعات المسلحة، ولم يغفل هذا البحث تسليط الضوء على المسئولية الجنائية الدولية للغزو العراقي على دولة الكويت.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. فاطمة خالد المحسن
التخصص :مدني
الإشكاليات القانونية التي تثور بشأن أهلية إبرام اتفاق التحكيم
DOI :


على الرغم من أن للتحكيم مميزات كثيرة، إلا أن اللجوء إليه من قبل المهتمين لا يزال محل تردد كبير، ويرجع السبب في ذلك إلى التخوف من دعوى البطلان الأصلية على حكم التحكيم والتي نظمها المشرع الكويتي في قانون المرافعات، ولعل السبب الأكثر شيوعاً لكي يوصم حكم التحكيم بعيب يؤدي إلى إمكانية الحكم ببطلانه من قبل القضاء الكويتي هو عدم توفر الأهلية المطلوبة فيمن يبرم اتفاق التحكيم، مما قد يؤدي إلى بطلان هذا الاتفاق أو قابليته للإبطال. وعلى الرغم من أن مسألة الأهلية تعتبر من أساسيات صحة الرضاء الصادر من طرفي عقد التحكيم، إلا أن الأخطاء كثيرة في هذا المجال، فعلى صعيد الأشخاص الطبيعية، فإن هذا البحث سيناقش أهلية إبرام اتفاق التحكيم بالنسبة  للقاصر و القاصر المأذون له بالإدارة، والبالغ الذي يعترض أهليته عارض ما، والوكيل الاتفاقي عن البالغ. وأما على صعيد الأشخاص الاعتبارية، فإن هذا البحث سيناقش مدى صلاحية أجهزة الدولة الحكومية في إبرام اتفاقات التحكيم باعتبارها أشخاصاً عامة من جهة، وكذلك مدى صلاحيات الممثل القانوني عن جميع أنواع الشركات التجارية في إبرام اتفاق التحكيم، من جهة أخرى.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :المستشار د. عبدالله حباب الرشيدي
التخصص :عام - إداري
الضمانات التأديبية للموظف العام دراسة تحليلية تطبيقية على دولة الكويت
DOI :


يعتبر التأديب مزيجاً من الإدارة العامة والقانون معًا، يتعين معه التوفيق بين مقتضيات الضمان (القانوني) والفاعلية (الإدارة العامة).
وتنصب هذه الدراسة على تحليل أحكام القضاء الإداري في الكويت ومصر وفرنسا، وتعتمد دراسة تطبيقية مقارنة جادة للضمانات التأديبية للموظف العام في دولة الكويت، وقد استعرضت الضمانات الشكلية للتأديب بدءًا من الإحالة للتحقيق وكتابة التحقيق، والضمانات الموضوعية ما تعلق منها بضمان حيدة هيئة التحقيق وضمان المواجهة وحق الدفاع والضمانات المقررة ضد إجراء التفتيش والوقف عن العمل لمصلحة التحقيق. وإذا كانت الدول تنتهج ثلاثة أساليب للتأديب، أسلوب إداري، قضائي، شبه قضائي، فقد تبين أخذ المشرع في دولة الكويت الأسلوب الإداري.
ولبيان مبادئ شرعية الجزاء التأديبي وتسبيب قرار الجزاء التأديبي وعدم جواز تعدد الجزاء التأديبي عن ذات الفعل مرتين، باعتبارها ضمانات للتأديب في مرحلة توقيع الجزاء التأديبي، اعتنت الدراسة أيضًا، بإبراز مبدأ ملاءمة الجزاء التأديبي، ومبدأ ضرورة تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة التأديبية، ومبدأ شخصية الجزاء التأديبي، كضمانات موضوعية تصاحب الجزاء التأديبي، كما استعرضت الدراسة موضوع التصرف في التحقيق والتظلم من قرار الجزاء، وقد اختتمت بإيضاح التطبيقات القضائية الحديثة في الموضوعات التي عالجتها، على نحو يسهم في وصول المعلومات للباحث في هذا الفرع من فروع المعرفة.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. بدر الدين براحيلة
التخصص :تجاري
قانون ترقية الاستثمار الجزائري رقم 16/09: الملامح والتوجهات
DOI :


يعالج البحث أحكام قانون ترقية الاستثمار الجزائري رقم 16/09 الذي جاء في ظروف اقتصادية وسياسية خاصة، حيث يهدف هذا القانون إلى ربط التنمية بنقل التكنولوجيا وتوليد الثروة خارج قطاع المحروقات.
يبرز البحث ضعف الأمن القانوني وفوضى النصوص القانونية في منظومة الاستثمار الجزائرية، ويتعرّض لمدى انسجام القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي مع أهداف الحكومة، ويحلّل توجيه الاستثمار من خلال المزايا والضمانات.
يوصي البحث بضرورة وضع سياسة شاملة لترقية الاستثمار، تعمل على الموازنة بين دعم الاستثمار المحلّي وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :بهاء الدين مسعود خويرة
التخصص :عام - إداري
تطبيق منهج تنازع القوانين على مجالات القانون العام - العقد الإداري أنموذجاً
DOI :


 يُعدَّ البحث في آلية تطبيق منهج تنازع القوانين في مجالات القانون العام من الموضوعات المستحدثة في وقتنا الحاضر؛ نظراً لكون الفقه والقضاء التقليديين استقرا على أن الإسناد الذي تقرره قاعدة التنازع القانونية الوطنية، لا يكون إلا لصالح قواعد القانون الخاص في القانون الأجنبي المسند إليه، أما سائر قواعد فروع القانون العام، فلا تنازع بشأنها كأصل عام.
لذلك تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى تحليل إمكانية خضوع العقد الإداري لمنهج التنازع في النزاع المُثار أمام المحكم الدولي، والعمل على تذليل أوجه التعارض الحاصلة بين الإطارين النظري والعملي، لا سيما، وإننا سنجد أنه لا يوجد من الناحية القانونية ما يسوغ رفض تطبيق القانون الإداري الأجنبي الذي أشارت إليه قاعدة قانون الإرادة، سواء من القاضي الإداري أو من المحكم الدولي.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. بلقنيشي حبيب
التخصص :إداري
حماية المنافسة من الممارسات المنافية لها بين الهيئات الإدارية المستقلة والهيئات القضائية
DOI :


صاحب التحول الاقتصادي استحداث هيئات مستقلة لضبط النشاط الاقتصادي القائم على أساس المنافسة، عرفت بالهيئات الإدارية المستقلة، وقد أثار استحداثها تساؤلات حول طبيعتها القانونية و تكييف قراراتها الضبطية، ومدى دستورية اختصاصاتها، وأي الجهات القضائية تختص بنظر الطعون في قراراتها .
وقد جاءت التشريعات متتالية لوضع ضوابط ينبغي الالتزام بها في مجال الحد من الممارسات المنافية لحرية المنافسة، وتوفير الضمانات القانونية للمتضررين من هذه الهيئات الادارية المستقلة.
ومن هنا نتعرف من خلال هذه الدراسة الأحكام المطبقة على تنظيم المنافسة الحرة وتحديد آليات حماية المنافسة من الممارسات المنافية لقواعدها، وبالتالي حماية النظام العام الاقتصادي. كل ذلك من خلال التعرف على الهيئات الإدارية المستقلة ومن أبرزها مجلس المنافسة والدور المنوط بهذه الهيئات في إطار حماية حرية المنافسة.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. شريف هنية
التخصص :مدني
القانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني - دراسة مقارنة
DOI :


من أهم التحديات التي تواجه الأشخاص لحظة إبرام العقد الإلكتروني تحديد القانون الواجب التطبيق عليه من جهة، ومن جهة أخرى تبيان الاختصاص القضائي في ذات العقد .
فالعنصر الأجنبي المتوفر في أغلب العقود الإلكترونية يفرض تطبيق قواعد إسناد مدرجة في القانون الدولي الخاص والتي صممت لتحكم العقد الدولي الكلاسيكي، ومع ذلك فإن الطابع اللامادي للمعاملات والطبيعة الدولية لشبكة الإنترنت جعلا العقد الإلكتروني يتمتع بالخصوصية، وبحاجة إلى تعديل هذه القواعد .
لذلك نطرح الإشكالية حول مدى جدوى  تطبيق منهج التنازع التقليدي لتحديد القانون المطبق على العقد الإلكتروني، أو حتمية وضع قواعد مستقلة مستمدة من الطبيعة الخاصة للتكنولوجية الرقمية  وحرية التجارة الدولية والإلكترونية ؟، سنحاول الإجابة عنها ضمن الدراسة .

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

99333

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

09-08-2020

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law