Kuwait-University-Journal-of-Law-header
البحث
Journal of Law

العدد الحالي

المجلد : 44 العدد : 3 2020

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. خالد عطشان الضفيري
التخصص :مدني
تعويض المساهم عن الممارسات غير المشروعة أثناء تداول الأسهم في البورصة: دراسة على ضوء أحكام القضاء الفرنسي
DOI :


عملية تداول الأسهم باعتبارها من العمليات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم الأوراق المالية واللائحة التنفيذية الصادرة وفقاً للقرار رقم 72 لسنة 2015 ليست بمنأى عن المسؤولية المدنية، فيحق للمساهم الرجوع بالمسؤولية المدنية عن الضرر الذي أصابه نتيجة البث أو النشر لمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة يترتب عليها التأثير على أسعار الأسهم، أو نتيجة الاحتيال والتلاعب في البورصة. وإذا كان المشرع الكويتي لم يأت بنظام قانوني خاص للتعويض عن الأضرار الناشئة عن عمليات تداول الأسهم خصوصاً فيما يتعلق بالممارسات غير المشروعة، فإن تلك المسؤولية تخضع للقواعد العامة في القانون المدني، وبالرجوع للقواعد العامة لتلك المسؤولية لمعرفة مدى إمكانية انطباق شروطها لتعويض المساهمين المتضررين في مجال تداول الأسهم يتضح لنا وجود العديد من التساؤلات بخصوص توفر شرطي الخطأ والضرر في مجال التداول في العديد من الحالات، وبناء على تلك التساؤلات تم تقسيم البحث إلى مبحثين: المبحث الأول الخطأ في مجال تداول الأسهم، والمبحث الثاني ضرورة تحقق الضرر الشخصي للمساهم.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. محمد عبد الله رباح المطيري
التخصص :تجاري
السرية المصرفية من الناحيتين التاريخية والقانونية - دراسة قانونية مقارنة
DOI :


حرصت الأعراف والتقاليد المصرفية منذ نشأتها على السرية المصرفية، كما أجمعت التشريعات والاجتهادات القضائية على ترتيب جزاءات عدة بشأن إفشاء الأسرار المصرفية، حيث إنه يتعين على موظفي المصارف المحافظة على أسرار العملاء وعدم الإفضاء بها للغير؛ ولذلك فالخصوصية هي قوام العلاقة بين المصرف وعميله، ومما لا شك فيه أن المحافظة على السر المصرفي تدعم الحياة الخاصة للفرد، كما تهدف إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بجذب رأس المال الأجنبي للداخل ومنع هروب رأس المال الوطني للخارج.
ولذلك يمنح اعتماد المصارف لهذا المبدأ الثقة للعملاء، ويحملهم على التعامل بطريقة أوسع مع المصارف، وبالتالي يمكن تقرير الاستقرار المالي مما يؤدي إلى تأمين المصلحة العامة، وهذا بلا شك يجب أن يكون من خلال نظام قانوني متكامل يحكم السرية المصرفية.
وقد سلطت هذه الدراسة الضوء على الأصول التاريخية للسرية المصرفية وماهية السر المصرفي من جانب، ومن جانب آخر تناولت الإطار القانوني للقواعد العامة للمسؤولية المدنية عن إفشاء الأسرار المصرفية وحالات انتفائها فيما يتعلق بالأسس التقليدية للمسؤولية المتمثلة بالمسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، وكذلك الأسس الحديثة للمسؤولية والمتمثلة في الخطأ المهني ونظرية المخاطر.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. أنور أحمد راشد الفزيع
التخصص :مدني
مفهوم حائز العقار في الرهن الرسمي - دراسة في القانون المدني والمقارن
DOI :


تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم حائز العقار في مجال الرهن الرسمي، ذلك أن هذا المفهوم يختلف تماماً عن مفهوم الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية، فالأول يهدف إلى مساعدة من انتقل إليه حق عيني على عقار في التخلص من الرهن الرسمي أو الحقوق العينية التبعية الأخرى المترتبة عليه، أما الثاني فهو وسيلة من وسائل كسب الملكية.
وميزة هذة الدراسة أنها تعمقت كثيراً في تحديد وشرح الشروط الواجب توافرها لاكتساب صفة حائز العقار، ولم يسبقنا إليها أحد في الفقه العربي. وهي دراسة في إطار القانون المدني الكويتي على ضوء القانونين المصري والفرنسي باعتبارهما مصدرين تاريخيين.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. عبدالوهاب عبداللطيف صادق *** د. عبدالله مسفر الحيان
التخصص :تجاري
مَنْهَجٌ الْـمٌشَرِّع والقضاءِ الكٌوَيتيّ في شَأْنِ شَرِكَة الْـمٌحاصَّة
DOI :


يفتقر قانونِ الشَّرِكات الكٌوَيْتيِّ لتنظيم عدَّةِ مسائلَ مٌهمَّةٍ تَخْتَصٌّ بشركات الْمٌحاصَّة. فعلى الرَّغْم من عدمِ وجوبِ كتابة عَقْدِ شركة الْـمَحاصَّة، إلا أن كتابة عَقْدِها في محرَّرٍ عٌرْفيٍّ أصبح ضرورياً لا سيَّما أنَّ الْمٌشَرِّعَ الكٌوَيْتيَّ لم يضعْ تنظيماً وافياً لهذه الشَّرِكَة وأَحالَ في مٌعْظَمِ أَحْكامِها إِلى عَقْدِ الشَّرِكَة. وهنا تَكْمٌنٌ الإشكاليّةٌ؛ إذ في كثيرٍ منَ الأحيان وإنْ لم يَكٌنِ العَقْدٌ شفهيّاً فإنَّ عَقْدَ الشَّرِكَة المكتوبَ لا يتضمن جميع الأمور الخاصَّة بإدارة الشَّرِكَة؛ الأمر الَّذي يستلزم على الْمٌشَرِّع أنْ يضيفَ مزيداً منَ التنظيم على هذا النوع من الشَّرِكات؛ لِما لَها من أهميَّة كبيرة. ويهدف هذا البحثِ إلى إيجادِ أرضيّة قانونيّة ثابتة تَسْعى إلى استقرارِ المعاملات وسدِّ الثّغراتِ الَّتي تٌباعِدٌ القانونَ عنِ الواقع؛ لأنَّ هذه الفجواتِ تهزٌّ ثقةَ الأشخاص بقٌدْرة القانونِ على تنظيم الأمورِ ووَضْع الحٌلولِ المٌناسِبة
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. محمد منير حساني
التخصص :عام / دستوري
عقلنة الوظيفة التشريعية للبرلمان في النظامين الجزائري والكويتي
DOI :


يعد مبدأ الفصل بين السلطات أساس تنظيم الدولة الليبرالية بنموذجيها الدستوريين البرلماني والرئاسي، والذي يهدف بالأساس إلى منع الاستبداد. فمن خلاله توزع سلطات الحكم إلى ثلاث تنفيذية، قضائية وتشريعية، لكل منها وظيفتها في النظام السياسي، والوظيفة التشريعية هي الوظيفة المعيارية للبرلمان، وأهم وظائف الأنظمة السياسية المعاصرة، وهي مهمة صنع القواعد القانونية في شكل التشريع. وقد أظهرت الدولة القانونية، إمكانية استبداد البرلمان بالتشريع، وهيمنته على النظام السياسي من خلاله، فابتكر الفقه الدستوري الغربي تقنية دستورية سياسية، لعقلنة البرلمان في ممارسة تلك الوظيفة في دولة القانون، تقضي بتوزيع وظائف النظام السياسي وإبقاء التشريع للبرلمان كاختصاص أصيل له، ويشاركه مستثمرون آخرون في ذلك، أهمهم السلطة التنفيذية. والأبعد من هذا، تم تنظيم التشريع بشكل يقيد البرلمان ذاته في ممارسته. وانتهجت الأنظمة السياسية الليبرالية هذه الفكرة بشكل متفاوت حسب طبيعة نظام الحكم فيها، رئاسي أم برلماني، كما هو حال النظامين الجزائري والكويتي في الوطن العربي، واللذين سيكونان عينتي دراسة تلك الفكرة.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :أ.د. عبد الحميد بن عبد الله الحرقان
التخصص :جزائي
مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية ومساعدة ضحاياه في ظل بروتوكول الأمم المتحدة والنظام السعودي - دراسة تقييمية
DOI :


في ظل الاتهامات التي يسوقها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي الخاص بتقييم جهود الدول في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إلى حكومة المملكة العربية السعودية بأنها لا تمتثل بشكل كامل للمعايير الدنيا المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص الأمريكي (TVPA)، وفي ظل وجود أكثر من تسعة ملايين عامل أجنبي في السعودية يمكن أن يكونوا عرضة للاستغلال، وحيث إن مسؤولية مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تقع قانونياً وأخلاقياً بالدرجة الأولى على عاتق الدول الغنية (ومن ضمنها المملكة العربية السعودية) لأن جني الأرباح والاستغلال يتم في هذه الدول، فإن هذا البحث يهدف إلى تقييم جهود المملكة العربية السعودية في منع وقمع جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية ومساعدة ضحاياه في ظل التزاماتها الدولية بشكل عام وفي ظل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال لعام 2000م بشكل خاص، والذي صادقت عليه المملكة العربية السعودية في عام 2007م، واقتراح ما يمكن أن يعزز من قدرتها في احترام التزاماتها في هذا السياق.
ويرى هذا البحث أن المملكة العربية السعودية قد أوفت إلى حد كبير بالالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول، بل إن النظام السعودي ذهب في بعض الجوانب إلى أبعد مما يتطلبه البروتوكول. ولذلك فإن تصنيف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي لحكومة المملكة العربية لسعودية - على الأقل في السنوات الأخيرة - بأنها لا تمتثل بشكل كامل للمعايير الدنيا المنصوص عليها في قانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص الأمريكي (TVPA)، خاصة في ظل الجهود التي بذلتها والخطوات التي اتخذتها والتي تم استعراض أهمها في هذا البحث يعد -على أقل تقدير- مجحفاً بحق الجهود والخطوات التي قامت بها السعودية في هذا السياق، ويطعن في مصداقية التقرير ومشروعية معاييره. وقد خلص هذا البحث إلى أنه مع أهمية العمل الذي تم إنجازه، إلا أن ذلك لا يعني أن النظام السعودي وصل حد الكمال، واقترح ما يمكن أن يعزز من قدرة النظام السعودي على منع وقمع جرائم الاتجار بالأشخاص وحماية ومساعدة ضحاياه على ضوء التزامات المملكة في ظل البروتوكول بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة.

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. نور عيسى الهندي
التخصص :عام / إداري
الرقابة المالية على عقد الامتياز في القانون الأردني
DOI :


تتناول هذد الدراسة موضوع الرقابة المالية على عقد امتياز المرافق العامة، الذي يتمتع بأهمية كبيرة في الأردن؛ كونها دولة تتبنى نظرية الاقتصاد الحر، فتلجأ إلى القطاع الخاص لإدارة واستغلال المرافق العامة تحقيقاً للمصلحة العامة، من هنا ستحاول هذه الدراسة الوقوف على رقابة السلطة التشريعية متمثلة بالرقابة السياسية السابقة على إبرام عقد الامتياز، والرقابة السياسية اللاحقة على عقد الامتياز، والرقابة المالية لديوان المحاسبة الأردني متمثلة بالرقابة المالية السابقة واللاحقة على عقد الامتياز، وأخيراً الرقابة القضائية على عقد الامتياز.
الكلمات الدالة: عقد الامتياز، الرقابة السياسية، الرقابة المالية لديوان المحاسبة الأردني، الرقابة القضائية.
 

تنزيل أضف الى عربة التسوق

المؤلف :د. مريم عبد الرحمن الأحمد
التخصص :شريعة - فقه مقارن
حكم العقد على الانتفاع بعلو العقار المملوك - دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني الكويتي
DOI :


يتحدث هذا البحث عن حكم التعاقد على الانتفاع بعلو العقار المملوك، بمعنى هل يصح العقد على أحد حقوق الارتفاق التابعة للعقار وهو العلو، بحيث يكون مالك العقار شخصاً، ومالك العلو شخصاً آخر، وهذه الصورة من التعاقد تختلف عن الصورة المعروفة اليوم، وهي ملكية الطبقات والشقق، وقد بينت في ثنايا البحث المقصود بكل مفردات العنوان، وقد جعلته في مبحثين: المبحث الأول خصصته لأحكام الانتفاع، وفيه يتم الحديث عن المقصود بالانتفاع، والمنفعة وبيان الفرق بينهما، ثم ذكرت أبرز أحكامهما، ثم عرجت بعد ذلك للمبحث الثاني وفيه الحديث عن حكم هذا العقد في المذاهب الفقهية الأربعة، وذكر أدلة كل مذهب مع المناقشة والترجيح، ثم عرضت مواد القانون المدني الكويتي في أحكام العلو، وناقشتها وقارنت بينها وبين أحكام الفقه الإسلامي، وخلصت بعد ذلك إلى الخاتمة، وفيها أبرز النتائج وأهم التوصيات والمقترحات.

Journal of Law
Journal of Law

أنت الزائر رقم

100360

Journal of Law
Journal of Law
أخبر أصدقاءك Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

التحديث الأخير

09-08-2020

Journal of Law
Journal of Law
Journal of Law

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني
هنا لتستلم أخبارنا

Journal of Law