العدد الحالي

المؤلف :أ.د. عودة عبدالله (باحث رئيس)، الباحث/ محمد وصفي جلاد (باحث مشارك)
منهج الإمام الرازي في توجيه المتشابه اللفظي في تفسيره الكبير

DOI: 10.34120/0378-037-131-002

تتناول هذه الدراسةُ، موضوعَ المتشابه اللفظي، في التفسير الكبير للإمام الرازي (مفاتيح الغيب)، من حيث منهجه في توجيه الاختلافات اللفظية بين الآيات المتشابهة، وذلك بعد استقراء تفسير الرازي لآيات المتشابه اللفظي، ثم دراسته وفق المنهج التحليلي، والمنهج النقدي.
وجاءت الدراسة في تمهيد ومبحثين، الأول: حول الأُسُس التي استند إليها الرازي في توجيه المتشابه اللفظي، والثاني: حول المآخذ التي تُؤْخَذ على منهجه.
وتوصلتْ الدراسة إلى أن الرازي كان يراعي الرُّكْنَيْنِ الأساسِيَّيْن في علم توجيه المتشابه، وهما:بيان الفرق بين الألفاظ المتشابهة، وبيان مناسبة كل لفظ لسياقه. وله في كُلٍّ من الرُّكنين أسس يستند إليها، ومسالك يتبعها. بَيْدَ أنه يؤخذ عليه اقتصاره في كثير من المواضع على بيان الفرق اللغوي دون ربطه بالسياق، وكذلك نَفْيُه وجودَ أي فرقٍ بين بعض المتشابهات، وهي مآخذ لا تُنْقِصُ من قدر هذا الإمام المفسر، ولا من جهده وإبداعه في هذا المضمار.

الكلمات الدالة: الرازي، التفسير، المناهج، المشابه اللفظي

المؤلف :د/ أحمد ضياء الدين حسين (باحث رئيس)، الباحثة/ ريم عبدالرزاق محمد (باحث مشارك)
المنهج القرآني في تكوين المصلح التربوي في ضوء السنن الإلهية

DOI: 10.34120/0378-037-131-003

انطلقت الدراسة من حاجة المجتمعات الإسلامية إلى التوجيه والتقويم في ظل التحديات التي تكتنف العالم الإسلامي اليوم، ما يعني ضرورة إيجاد النخبة القيادية المصلحة، والعمل على تأطير بنائِها وعملها في ضوء القوانين الإلهية الثابتة؛ ونظراً لقلة الدراسات العلمية التأصيلية التي تُعنى بتكوين المصلح التربوي في ضوء السنن الإلهية بصورة خاصة، من هنا برزت أهمية الدراسة الحالية، وقد استخدم الباحثان المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: يعرف المنهج القرآني في تكوين المصلح التربوي في ضوء السنن الإلهية بالأسس والخطط المنتظمة في نصوص القرآن الكريم؛ والتي تروم البناء السليم والمتكامل للإنسان الريادي، ذي الفاعلية الإيجابية، بصورة متوافقة مع القوانين الثابتة التي أقرها المولى عز وجل في حق الإنسان، وتنقسم أسس تكوين المصلح التربوي في ضوء السنن الإلهية في القرآن الكريم إلى الأسس التشريعية وأهمها الانقياد الكامل لأوامر الله عز وجل، ورقابة الوحي على العمل الإصلاحي، والأسس المنهجية وأبرزها شمول مقومات العمل الإصلاحي، وتنوع الفئات المستهدفة في الخطاب الإصلاحي، واكتناف الأوساط والمهارات المناسبة، كما وتنشطر الخطط الرئيسة لتكوين المصلح التربوي في ضوء السنن الإلهية في القرآن الكريم إلى الخطط الوقائية وأهمها نبذ المعيار الاجتماعي في الخطاب الإصلاح التربوي، ودفع الباطل بالحقائق اللازمة، ونبذ العناصر الدخيلة في الدائرة الإصلاحية الأولية، فضلاً عن الخطط التنموية وأهمها التناوب الدعوي، والمعاملة بالعدل والإحسان، والتقويم الواعي للتحديات والتطلعات المجتمعية، وكان من أبرز توصيات الدراسة: توجيه الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات التربوية عن السمات الفكرية للمصلح التربوي في ضوء السنة النبوية الشريفة.
الكلمات المفتاحية: المنهج القرآني، المصلح التربوي، السنن الإلهية.

المؤلف :د/ إقبال علي العنزي
قواعد تكوين العادات الحسنة من خلال السنة النبوية

DOI: 10.34120/0378-037-131-004

حياة الإنسان اليومية عبارة عن سلسلة من العادات، والعادات الحسنة سبب رئيس في سعادة الإنسان، ونجاحه في حياته على جميع المستويات الاجتماعية، والمهنية، وقد جاءت السنة النبوية لتحقيق مصلحة البشرية بما يتناسب مع طبيعتهم، وطبائعهم، ولهذا فقد شملت السنة الدعوة والتحفيز لاكتساب العادات الحسنة، و التخلص من العادات السيئة، والعادة هي أمر متكرر يفعله الإنسان دون تخطيط، أو بذل جهد زائد، واشتمل هذا البحث على قواعد عملية نصّت عليها كتب العادات، وجاءت موافقة لما في السنة النبوية، ومن هذه القواعد الأساسية: جعل الداعي للعادة ظاهرا وحاضرا، وربط العادات ببعضها، وهو ما يسمى بتركيب العادات، وتغيير البيئة المثبطة عن العادة الحسنة، وتتكون العادة أيضا من خلال تجميع العادات بربط العادة الحسنة بعمل يحبه الإنسان، ومن خلال محاكاة المقربين والقدوات، و من خلال جعل العادة سهلة قدر المستطاع على الإنسان، ومن خلال مكافأة النفس وتحفيزها لحظيا عند عمل العادة، أو ما يقوم مقام المكافأة، وبقضاء ما فات من العادات.
الكلمات الدالة: عادات-السنة النبوية-حديث موضوعي-قواعد.

المؤلف :د/ مها منور المطيري
الحكم بالجهالة عند المحدثين.. جرحٌ في الراوي أم توقف؟

DOI: 10.34120/0378-037-131-005

تناولت هذه الدراسة موضوع الحكم بالجهالة عند المحدثين من حيث كونه جرح في الراوي أم توقف، وتكمن إشكالية الدراسة في التباين الذي يقف عليه الباحث بين التنظير والتطبيق عندما يقرأ عن حكم الجهالة عند المحدثين في كتب المصطلح، ولذا كان من أهداف هذه الدراسة بيان منهج المحدثين في الحكم بالجهالة، وبيان منزلتها من مراتب الجرح والتعديل، وقد خلصت الدراسة إلى أن الجهالة عند المحدثين ليست جرحًا بذاتها، وإنما غاية أمرها أنها قرينة قد يستخدمها المحدثون أحيانًا للحكم على الراوي بالضعف، وقد لا يستخدمونها -رغم توفرها- لجرح الراوي بحسب ما يتوفر من القرائن التي ترجح جرح المجهول أو قبول روايته، وقد صحح بعض المحدثين أحاديث بعض المجاهيل وقبلوها، والجهالة بحسب تعريفها اللغوي نوع من غموض الحال، والأليق بها أن نعتبرها توقف لحين استبانة حال الراوي وتوفر القرائن المرجحة للجرح أو التعديل، وهي أشبه ما تكون بالجرح غير المفسر الذي ذهب بعض العلماء إلى التوقف فيه، فإذا استبانت القرائن المرجِّحة قُبِلَت رواية المجهول وهو ما يتسق مع تطبيقات المحدثين.
الكلمات المفتاحية: الجهالة ، مجهول الحال، جرح، توقف.

المؤلف :د/ محمد عزيز العازمي
اشتقاق عبارات التوثيق والتجريح من جنس لفظ اسم الراوي المُوثّق أو المُجرّح

DOI: 10.34120/0378-037-131-006

دار الحديث في هذا البحث « اشتقاق عبارات التوثيق والتجريح من جنس لفظ اسم الراوي المُوثّق أو المُجرَح» حول استعمال العلماء في باب الجرح والتعديل لاشتقاقات اقتبست من جنس لفظ الراوي، المعدّل والمزكّى أو المذموم والمجروح، لكن هذه الاشتقاقات لم ترد في مراتب الجرح والتعديل، وسعى الباحث في بيان استخدام علماء النقد لهذه الاشتقاقات، والسبب في عدم إدراجها ضمن المراتب، وهل ألفاظ مراتب التعديل والجرح توقيفية ومحصورة؟ أم من الممكن الاجتهاد والإضافة لها بناء على تطور علم الجرح والتعديل، لكن ينبغي أن يكون ذلك ضمن قواعد وأسس، لعدم الإساءة للمنهج، فقد تبين في مجال هذا البحث أن هناك أسماء أشخاص لهم من أسمائهم نصيب، كسعيد بن المسيب من السعد، وثابت البناني من التثبت، ومسدد بن مسرهد من السداد والتوفيق وغيرهم كما سيأتي، وعلى العكس تماما أسماء نيطت بأشخاص ليس لهم منها نصيب، كبركة بن محمد الحلبي، ليس ببركة بل نقمة، وسعد بن شعبة بن الحجاج ولم يسعد ولم يفلح، ومأمون بن أحمد ولم يكن بمأمون وغيرهم كما سيأتي. وهناك رواة لو طبق على أسمائهم ألفاظ الجرح، لضعفوا، كصالح بن جبير، وشيخ بن عبد الله. فالاعتماد على ذلك ينبغي أن يكون حسب المقام، وليس على الإطلاق. والهدف من هذا البحث الكشف عن استعمال ألفاظ للتعديل والجرح مشتقة من أسماء الرواة، من الممكن إضافتها واستعمالها، ضمن معايير منضبطة.
الكلمات المفتاحية: اشتقاق – التوثيق- التجريح- لفظ- الراوي.

المؤلف :د/ محمد زايد العتيبي
أثر شهرة الراوي بنوع من الخطأ في الحكم على مروياته

DOI: 10.34120/0378-037-131-007

يتناول البحث موضوعا من مواضيع علم الجرح والتعديل والعلل وهو أثر شهرة الراوي بنوع من الخطأ في الحكم على مروياته، ويهدف هذا البحث إلى تحقيق عدة أهداف أبرزها بيان بعض الأخطاء التي يشتهر بها بعض رواة الحديث، وبيان بعض الرواة المشتهرين بهذه الأخطاء، وقد التزمت المنهج الاستقرائي فيه وذلك من خلال استقراء نصوص العلماء لاستخلاص النتائج، وقسمت البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة؛ ختمت بها النتائج ومنها أن شهرة الراوي بنوع من الخطأ قرينة من قرائن الترجيح في العلل، وأن شهرة الراوي بنوع من الخطأ هي صفة لأخطائه بغض النظر هل أثرت في الحكم عليه أم لا، وأنه لا بد من النظر في أقوال النقاد في الراوي وعدم الاكتفاء بالأحكام العامة على الراوي عند دراسة حديث من أحاديثه.
الكلمات المفتاحية: الراوي- الخطأ- نوع الخطأ- المرويات.

المؤلف :د. أريج فهد الجابري
الفروق الأصوليَّة عند الإمام ابن الأمير الصَّنعاني من خلال كتابه حاشية العُدَّة من أوَّله حتَّى نهاية باب الأذان -دراسةٌ أصوليَّةٌ تحليليَّةٌ

DOI: 10.34120/0378-037-131-008

يدرس هذا البحث: «الفروق الأصوليَّة عند الإمام ابن الأمير الصَّنعاني من خلال كتابه حاشية العُدَّة، من أَوَّله حتَّى نهاية باب الأذان، دراسة أصوليَّة تحليليَّة».
وقد اشتمل على مقدِّمة، تحتوي على: أهميَّة البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه، ومشكلاته، وتساؤلاته، وحدوده، والدِّراسات السَّابقة.
واشتمل على مبحثين؛ كان المبحث الأَوَّل في: التَّعريف بالفروق الأصوليَّة، وأَمَّا المبحث الثَّاني فاختصَّ بالحديث عن: الفروق الأصوليَّة عند الإمام ابن الأمير الصَّنعاني من خلال كتابه حاشية «العُدَّة».
وأَمَّا عن منهج الدِّراسة: فقد انتصب البحث مرتكزاً على المنهج الاستقرائيُّ، والمنهج الوصفيُّ، والمنهج التَّحليليُّ.
وخلصت في خاتمة البحث إلى عدد من النَّتائج والتَّوصيات، كان من أهمها: بروز شخصيَّة الإمام ابن الأمير الصَّنعاني بدقَّة تعقُّباته للإمام ابن دقيق العيد في حاشيته، كما أظهرت الدِّراسة أَنَّ ممارسة التَّنقيب عن الفروق الأصوليَّة يولِّد لدى المشتغلين به مَلَكَة استنباط الأحكام الشَّرعيَّة من النُّصوص.
كما أوصت الدِّراسة في خاتمتها: بالعناية بالفروق الأصوليَّة عند شُرَّاح الأحاديث، ولاسيَّما من كان معروفًا بالكتابة في الأصول؛ مع العناية الخاصَّة بكتاب حاشية العُدَّة على إحكام الأحكام للإمام ابن الأمير الصَّنعاني؛ واستخراج الفروق الأصوليَّة، والتَّعرُّف على اجتهاداته من خلال تلك الحاشية النَّفيسة؛ التي تعين طلَّاب الأصول على التَّطبيق العمليِّ بعد اكتمال معارفهم في ذلك الفنِّ العظيم.
الكلمات المفتاحيَّة: أصول الفقه، الفروق الأصوليَّة، ابن الأمير الصَّنعاني، العُدَّة.

المؤلف :د. خالد يوسف الجهيّم
مقصد حفظ الأموال بين الفقه الإسلامي و القانون الكويتي - دراسة تطبيقية مقارنة

DOI: 10.34120/0378-037-131-009

يتناول البحث مفهوم مقصد حفظ الأموال الذي هو أحد الكليات الخمس وتقرير الشريعة لهذا المقصد العظيم، والحفظ هو أحد المقاصد الشرعية للمال، وقد تناول الفقهاء أحكاماً شرعية تحقق هذا المقصود العظيم - أعني حفظ المال- كحماية المال العام وحماية الأوقاف وتوثيق العقود واحترام أموال الغير ومنع الاحتكار وغيرها من المسائل والتطبيقات الفقهية، وجاء القانون الكويتي موافقاً لهذه التقريرات الفقهية عبر التشريعات والقوانين التي صدرت لتحقق هذا المقصد الشرعي،  فجاء هذا البحث لبيان مدى اهتمام الفقه الإسلامي والقانون الكويتي لتحقيق مقصد حفظ الأموال من خلال ما يذكره الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة عبر تقريراتهم واجتهاداتهم واستناداً لنصوص الكتاب والسنة، ومن خلال ما تذكره القوانين الكويتية والمراسم الأميرية والدستور الكويتي وما تؤكده المؤسسات التشريعية في الكويت، والهدف من ذلك هو إبراز ما للتطبيقات الفقهية والقانونية من حرص في تعزيز وتحقيق مقصد حفظ الأموال كغاية سامية وضرورة أساسية، مع المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الكويتي في تناول المسائل والقضايا التي تؤدي لهذا المقصد.
الكلمات المفتاحية: مقاصد الشريعة، مقصد حفظ الأموال، الكليات الخمس، الفقه الإسلامي، القانون الكويتي.
 

المؤلف :أ.د/ عبدالرزاق خليفة الشايجي (باحث رئيس)، د/ سامر رضوان أبو رمان (باحث مشارك)
حرية العمل الخيري في دولة الكويت من وجهة نظر عينة قيادات الجمعيات الخيرية والمبرات والفرق التطوعية

DOI: 10.34120/0378-037-131-010

سعت الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تمثّل أبرزها في: التعرف إلى مدى مواكبة البيئة التنظيمية لممارسة العمل الخيري داخل دولة الكويت، ومدى وجود قيود مفروضة على تلك الممارسة، خاصة فيما يتعلق بالعمل الخيري العابر للحدود، وأيضًا معرفة مدى مواكبة البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن استشراف مستقبل العمل الخيري الكويتي.
وقد استخدمت الدراسة أداة استطلاع الرأي لعدد من قيادات الجهات والمبرات والفرق التطوعية للإجابة عن أسئلة حول حرية العمل الخيري في الكويت، وذلك من خلال التطبيق على عينة قصدية من 102 خلال الفترة ما بين يناير- يوليو 2020، باستخدام رابط إلكتروني خاص للاستمارة.
وكان من أبرز نتائج الدراسة‏ ما يلي:
عبَّر ما يقارب نصف المستجيبين (46.5%) عن أن ‏إجراءات تأسيس الجمعيات والمبرات الخيرية سهلة، ويرى أكثر من (55%) من العينة أن متطلبات ‏التأسيس أيضًا سهلة، لكن (55.5%) لم يوافقوا على التزام الإدارة المختصة بالرد على طلب التأسيس بالوقت المحدد في القانون، ورأوا أن ذلك ‏لا يتم بالتساوي بين الجهات المختلفة‎.‎ وعن أفضلية العمل تحت مظلة الجمعيات والمبرات الخيرية عبِّر 56.9% من العينة عن ‏رفضهم لذلك، ولكن رأى أكثر من نصف المستجيبين بقليل (51%) وجود قيود قانونية تتعلق بانضمام ‏البعض إلى الجمعيات والمبرات الخيرية‎.‎ ويرى  (47.5%) أن ‏إجراءات حل الجمعيات والمبرات الخيرية متوافقة مع اللوائح، وبالتالي فهي شفافة ونزيهة، ووافقت نسبة ‏‏(63.4%) من العينة على أن قرار حل الجمعيات والمبرات الخيرية يخضع لإشراف قضائي.إلى  أما عن مدى كون البيئة مشجعة لممارسة العمل الخيري بحرية أم لا داخل دولة الكويت، فقد ‏رأت غالبية العينة في الدراسة (69.6%) من العينة أن الظروف السياسية تُشكِّل بيئة ملائمة ‏لممارسة العمل الخيري بحرية في الدولة، واعتبرت نسبة (86.3%) أن الظروف الاقتصادية بيئة ملائمة، ‏وأن المجتمع الكويتي ملئ بقيم العمل الخيري، وأن القيم الاجتماعية الأساسية داعمة لممارسة العمل ‏الخيري بنسبة (98%).‏

الكلمات المفتاحية: العمل الخيري، الجمعيات الخيرية، المبرات، الفرق التطوعية، البيئة السياسية، البيئة الاجتماعية والثقافية، التطوع، غير ربحي، مجتمع مدني.