إن مهنة السمسرة من المهن التي لا يستغني عنها الناس قديماً وحديثاً ، وقد تطورت هذه المهنة في عصرنا الحالي ، وأصبحت تمارس من قبل شركات كبرى تدر أموالاً طائلة .
وفي هذا البحث تناولت أحكام السمسرة في الفقه الإسلامي مبيناً فيه ما توصل إليه فقهاؤنا من اجتهادات في هذا الموضوع .
وكان أهم نتائج البحث ما يلي :
1 - السمسرة هي التوسط بين المتعاقدين لإتمام التعاقد بأجر .
والسمسار هو الوسيط بين المتعاقدين .
2 - السمسرة مشروعة في الإسلام ، وهي في حقيقتها إما عقد إجارة أو عقد جعالة .
3 - أركان السمسرة هي : المتعاقدان وهما طالب السمسرة والسمسار ، ومحل التعاقد ، وهو العمل الذي طلب من السمسار إنجازه والأجرة ، والصبغة .
4 - يشترط في السمسار التمييز ، ويشترط في العمل الذي طلب إنجازه من السمسار أن يكون مشروعاً ويشترط في الأجرة أن تكون معلومة وتطبق على الصبغة وطالب السمسرة الشروط العامة في العقود .
5 - التعاقد مع السمسار قد يكون بعقد الإجارة وقد يكون بعقد الجعالة .
6 - يستحق السمسار أجره المتفق عليه أن أنجز العمل المكلف به وكان عقد الإجارة صحيحاً ، فإن فسد العقد استحق أجرة مثله .