الأعداد السابقة

ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم

في المقام ويحسن به الاستدلال

د . خالد بن علي التميمي

أستاذ مساعد – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة – كلية الشريعة – قسم أصول الفقه  – المملكة العربية السعودية

ملخص البحث :

هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بباب من أهم الأبواب في أصول الفقه ، وهو باب العموم ، وهي منسوبة للإمام الشافعي رحمه الله .

وتم في هذا البحث ضبط نص القاعدة ، وذكر صيغها المختلفة وأقدم من ذكرها ، والكشف عن معناها ، وتحقيق نسبة القاعدة لقائلها ، والأدلة على صحة القاعدة ، ومستثنياتها والخلاف فيها فقد اعترض عليها بعض العلماء واحتج بها آخرون بشروط ، وذكر ما يورد على القاعدة من اعتراضات والجواب عنها كما وضحت هذه القاعدة بأمثلة تطبيقية فقهية .

وتناول البحث – أيضاً – دفع توهم التعارض بين هذه القاعدة وقاعدة أخرى منسوبة .للإمام الشافعي ، وتحقيق صحة نسبتها له رحمه الله ، وهى قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ، وذكر أول من نبه على هذا التعارض ، وطرق الجمع بينها ، وجاء بيان هذه القاعدة مقروناً بالأمثلة التطبيقية الفقهية لها .