الأعداد السابقة
المجلد :30 العدد : 101 2015
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
التصرفات المشروعة على غلة الوقف المنقطع الآخر دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الفقهية والأمر السامي الكويتي بتطبيق أحكام الوقف لسنة 1951م
المؤلف : د. خالد عبدالله المطيري
التصرفات المشروعة على غلة الوقف المنقطع الآخر
دراسة فقهية مقارنة بين المذاهب الفقهية
والأمر السامي الكويتي بتطبيق أحكام الوقف لسنة 1951م
د. خالد عبدالله المطيري
مدرس بقسم الفقه المقارن و السياسة الشرعية بكلية الشريعة و الدراسات الاسلامية
بجامعة الكويت
ملخص البحث:
كان _ ومازال_ الوقف رافداً مهما للأمة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وكانت أوقاف المسلمين _ ومازالت _ تشهد بهذا الإسهام المفيد الذي حض عليه ديننا الحنيف في القرآن والسنة الشريفة وفعل الصحابة الكرام ؛ حتى غدا سنة من السنن الحسنة التي سبق بأجرها الأولون ، وأولهم رسول الله r.
ومع هذا الفضل العظيم للوقف تبرز أمامنا بعض الإشكالات الفقهية في التصرف في الوقف وريعه في صور متعددة، ومن أهم تلك الإشكالات: التصرف في ريع الوقف المنقطع الآخر، لِما لهذه المسألة من أهمية عظمى؛ لاسيما مع تنامي ريع الأوقاف، وتطور حاجات الناس، مع مراعاة مقصد الواقف عند عدم النص.
فجاء هذا البحث منصباً على تحرير قول الفقهاء في هذا المضمار، مع ما أخذ به الأمر السامي الخاص بأحكام الوقف في دولة الكويت؛ ليكون مفيداً لمؤسسات الوقف العاملة بشكل خاص في الكويت؛ كالأمانة العامة للأوقاف، ولسائر البلدان الإسلامية، ومع الأخذ في الاعتبار التطورات الميدانية الحاصلة التي تلقي بظلالها على توجيه ريع الوقف المنقطع الآخر إلى جهة تقتضيها المصلحة والحاجة الآنية.
وتميماً للفائدة؛ تطرقت لخلاف الفقهاء في مسائل مهمة ذات صلة تمهيداً لبيان مصرف ريع الوقف عند انقراض الموقوف عليهم؛ كالنظر في المقصود من قول الفقهاء: (شرط الواقف كنص الشارع)، وحكم تغيير الشرط للمصلحة، وحكم نقل الوقف بنوعيه، مما له وثيق الصلة بالتصرف في ريع الوقف المنقطع الآخر.