الأعداد السابقة
المجلد :32 العدد : 108 2017
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
محل رهن الأسهم " بين الشريعة والقانون "
المؤلف : د. أحمد معجب العتيبي
محل رهن الأسهم
" بين الشريعة والقانون "
د. أحمد معجب العتيبي
محاضر منتدب بقسم الفقه وأصوله
بكلية الشريعة و الدراسات الإسلامية -جامعة الكويت
ملخص البحث :
يتناول هذا البحث موضوع رهن الأسهم، من جهة بيان محل الرهن في الأسهم، هل هو متعلق بموجودات الشركة من نقود وأعيان وديون؟ باعتبار السهم حصة شائعة، أم إن محل رهن الأسهم هو القيمة السوقية للسهم من دون أن يكون له علاقة بموجودات الشركة؟ أم إن محل رهن الأسهم هو السهم ذاته بصرف النظر عن سعره؟ باعتبار أن السهم لا يمثل حصة شائعة في الموجودات، وإنما هو حصة في رأس المال، والتصرف فيه ليس تصرفاً بموجودات الشركة، وقد توصل الباحث إلى أن المرهون هو الأسهم ذاتها من دون أن يكون لها علاقة بموجوداتها، أو قيمتها السوقية، وهذا يظهر من اعتبارات ثلاث؛ فمن حيث اعتبار الجانب القانوني، فمحل رهن الأسهم لا علاقة له بموجودات الشركة، وليس للمرتهن إلا حق التنفيذ والتتبع دون التملك، ومن حيث اعتبار الجانب الفني، فرهن الأسهم ليس رهناً لموجوداتها، كما أن بيع الأسهم ليس بيعا لموجوداتها؛ وذلك لطبيعة الانفكاك والانفصال التام بينهم. ومن حيث اعتبار الجانب الفقهي، وإن قيل بالشيوع، فالشريعة لا تمنع من رهن ما لا يجوز بيعه منفردا.