الأعداد السابقة
المجلد :32 العدد : 109 2017
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
حوكمة هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية
المؤلف : الدكتور علي محمد أبو العز . (باحث رئيس ) - الأستاذ الدكتور عبدالرحمن إبراهيم زيد الكيلاني . (باحث مشارك )
حوكمة هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية
1-الدكتور علي محمد أبو العز . (باحث رئيس )
المراقب الشرعي وأمين سر هيئة الرقابة الشرعية –البنك الإسلامي الأردني - المملكة الأردنية الهاشمية
2-الأستاذ الدكتور عبدالرحمن إبراهيم زيد الكيلاني . (باحث مشارك )
أستاذ الفقه وأصوله-كلية الشريعة - الجامعة الأردنية - المملكة الأردنية الهاشمية
ملخص البحث:
تعتبر حوكمة هيئات الرقابة الشرعية من المفاهيم الحديثة التي زادت أهميتها في قطاع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية؛ لِمَا لها من أهمية كبيرة في دعم فاعلية الدور الرقابي المنوط بأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وزيادة الثقة والمصداقية بالتقارير الشرعية الصادرة عنهم .
وحيث إنَّ من المفترض قيام هيئات الرقابة الشرعية بالأدوار التشريعية المتمثلة بالإفتاء وصياغة العقود والاتفاقيات واعتماد المنتجات والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالمعاملات المصرفية، وبالأدوار الرقابية المتمثلة بالمراجعة والفحص والمتابعة المستمرة والدورية للجهاز التنفيذي للمؤسسة، إلا أنه يلاحظ ظهور أوجه قصور واضحة في عمل الهيئات الشرعية تقاعدت بها عن تحصيل مقصودها؛ مثل: تضارب الفتوى بين المنع والجواز على صعيد المنتج الواحد، والوقوع في مزلق (المصالح المتضاربة) كالجمع بين الفتوى والعمل التنفيذي، أو تملك العضو لحصص في المؤسسة التي يعمل في جهازها الشرعي، وتذبذب الفتوى بين طابع الاستشارية والإلزامية، وضعف المؤهلات العلمية ونقص الخبرات الفنية لدى عضو الهيئة، وغيرها من السمات السلبية التي أصبحت ظاهرة خطيرة لأنها تدل على تدني مستوى الأداء المطلوب، وتحول دون تحقيق الأهداف المنشودة .
ومن هنا فقد ألحت الحاجة إلى حوكمة هيئات الرقابة الشرعية بإيجاد التشريعات وآليات العمل التي توزع الأدوار بحيادية وعدالة، وتنظم عمل هيئة الرقابة الشرعية وتحدد مستواها بما يكفل لها مكانتها واستقرارها في أداء واجبها الشرعي بصفة مهنية، وعلى ضوء معايير محددة تسهم في بلوغ الغاية المرجوة منها ألا وهي ضبط العمل المصرفي الإسلامي .