الأعداد السابقة
المجلد :36 العدد : 127 2021
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
أثر الواقع في الحكم على الحديث (تقعيد وتأصيل)
المؤلف : د. سعيد بن محمد المري
هذا البحث يتناول قضية من قضايا المصطلح المتعلقة بنقد متون الأحاديث، وذلك بحسب مخالفتها في الظاهر للواقع أو موافقتها له، وقد حاول البحث أن يضع القواعد والأصول التي ينبغي مراعاتها في هذه القضية، مع ضرب الأمثلة التي تقرر تلك القواعد.
وقد بين البحث المراد بالواقع، وأنه ما سبق وقوعه، قديمًا كان أو حديثًا، دون ما لم يقع بعد، وعليه لا تكون الأحاديث عن المغيبات التي لم تقع بعدُ داخلة في نطاق البحث، كما أن المراد بالحديث الخبر دون الإنشاء، وبذلك تكون جميع أحاديث الأحكام خارجة عن نطاق البحث.
وبين البحث أن عدم مخالفة الحديث للواقع شرط في صحة الحديث الخبري فقط، إلا أن العلماء لم يذكروه ضمن الشروط الخمسة المشهورة لقبول الأخبار، لأسباب تم بيانها.
والشروط التي يجب توافرها للجزم بأن الحديث يخالف الواقع شرطان، أحدهما: عائد إلى المخالفة نفسها، وهو ألا يمكن الجمع بينها وبين الخبر، والآخر: عائد إلى الطريق الذي ثبت به الواقع، وهو ألا يكون ظنيًا. ثم مثل البحث بحدثين أحدهما تخلف فيه الشرط الأول، والآخر تخلف فيه الشرط الثاني.
كما بَيّن البحث أثر موافقة الواقع للخبر، وأنه يزيد الحديث المجزوم بقبوله قوة، ولا أثر له على الحديث المجزوم برده، وأما الحديث المتردد بين القبول والرد فالأمر فيه على الاحتمال