الأعداد السابقة

د. عبد العزيز خليفة القصار

         سوق الأوراق المالية ( البورصة ) هي سوق منظم يقام في مكان ثابت له لوائح وقوانين وأعراف يقصده المتعاملون في الأسهم والسندات من الراغبين في الاستثمار حيث يقوم الوسطاء الماليون بتنفيذ أوامر البائعين والمشترين .

ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى حرمة البيوع الآجلة التي تجري في أسواق الأوراق المالية ( البورصة ) لعدم سلامتها من كثير من المحاذير الشرعية .

الاختيارات عقد قانوني يعطي حاملة الحق في شراء أو بيع كمية معينة من الأوراق المالية وبسعر محدد وبموعد محدد .

تنقسم الاختيارات إلى خيار طلب ويسمى ( خيار الشراء ) يعطي لصاحبة الحق في الشراء وخيار دفع ويسمى ( خيار البيع ) يعطي صاحبة الحق في البيع للأوراق المالية وقد يدمح في النوعين معاً فيكون حقاً مزدوجاً مركباً ويسمى ( الخيار المركب )

الاختيارات بصورتها الحالية غير جائزة شرعاً لتضمنها لكثير من المحاذير الشرعية التي تخالف قواعد وأصول التعاملات في الفقه الإسلامي .

يمكن أن تكون البيوع المعروفة من : البيع الحال وبيع الأجل وبيع السلم وخيار الشرط بديلاً عن نظام الاختيارات في حال كون غرض المتعامل هو التملك الفعلي مع تحمل الضمان أما إن كان الغرض هو المقامرة فلا سبيل إلى إيجاد بديل شرعي له .