الأعداد السابقة

أ. د. علي محمد الصوا

1. تعد السياسة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند علمائنا من مفهوم الشرع وأن الشرع مشتمل عليها فهي سياسة باعتبار القائمين عليها وأنها أداة لتدبير أمور الناس بما يصلحهم وهي شرعية باعتبار مصدرها وغاياتها .
2. إن أساس السياسة الشرعية وغايتها : هو المصلحة شرعاً ولا تكون كذلك إلا إذا حافظت على مقصود الشارع في شرعه الأحكام من حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات باستجابتها لما تقتضيه مصالح المسلمين في كل بيئة وعصر ومجالات السياسة شاملة لجميع المصالح الدينية والدنيوية .
3. يجوز للمسلمين في أمريكا أن يساهموا في الإدارة الحكومية الأمريكية وقد يرقى هذا الحكم إلى مرتبة فرض الكفاية لتعلق مصالحهم بأعمالها وأساليبها في السياسة الداخلية والخارجية وفق شروط معينة .
4. يجوز للمسلمين المشاركة في الحياة النيابية الأمريكية ترشيحاً وانتخاباً وقد يرى ذلك إلى مرتبة فرض الكفاية أيضاً للسبب نفسه الذي ذكرناه في البند السابق .
5. يجب على المسلمين إيجاد تكتل حزبي أو جماعي على أي شكل ترونه مناسباً يقوم على أساس من قواعد الشرع ومبادئه لأنه أكثر جدوى في حماية مصالحهم الدينية والدنيوية ويجوز لهم أن يدعموا غيرهم من الأحزاب على أساس التحالف الذي من شأنه أن يحمي هذه المصالح من جهة وجودها أو يمنع ما يخل بها .