الأعداد السابقة
المجلد :17 العدد : 49 2002
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
التعزيز بالجلد بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
المؤلف : د. عبد الحفيظ محمد عبدو رواس قلعه جي
التعزيز بالجلد بين
الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
د. عبد الحفيظ محمد عبدو رواس قلعه جي*
التعزيز لغة : النصرة والتأديب وهو في إصلاح الفقهاء : تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود .
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول .
قال تعالى ( والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) [ النساء : 34 ]
ومعلوم أن هذه العقوبات ليست حداً لأنها موكولة للزوج وهو لا يملك إقامة الحد فتكون تعزيزاً وقد روى البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) .
وهكذا أجمع العلماء على أن التعزيز يجب فيه من جلدة إلى عشرة وهناك فروق بين الحد والتعزيز أبرزها :
1. أن الحد مقدر لا يملك أحد تعديله .
2. الحدود واجبه لا تسقط والتعزيز ليس كذلك .
3. لا يجب الحد على الصغير لكنه يعزز تأديباً .
4. الحدود من صلاحية الإمام – الحاكم – وليس كذلك التعزيز .
أنواع التعزيز
1. تعزيز على المعاصي : كترك الصلاة وعدم إيتاء الزكاة من غير نكران لفرضيتها .
2. تعزيز على المخالفات مثل عدم رفع الأذان في المساجد وعدم إقامة الجماعة والعديدين وهذا النوع فيه خلاف بين العلماء .
3. التعزيز للمصلحة العامة وذلك بحبس أو نفي لدفع محذور كما فعل عمر مع نصر بن حجاج ومثله حبس من عرف بالإجرام واللصوصين حتى يتوبوا وينزجروا .
وبذلك نرى أن التعزيز مقرر في الشريعة وله مجالات واسعة مقل هذه التي ذكرناها وغير كثير
وسيلة التعزيز :
تختلف من شخص إلى أخر فمن كانت مخالفته سقطة عابرة يكفيه اللوم والتأنيب بالكلام ومن تكررت مخالفاته يضرب – دون الحد – بالسوط الخفيف أو النعل أو الحبس وليس للتعزيز وسيلة محددة بعينها وذلك من أجل أن تحقق مرونة الشريعة وصلاحها للأزمنة المختلفة .
مقصد التعزيز :
الردع والزجر والإصلاح والتهذيب وهو – كذلك تطهير – لصاحبة من آثار زلفه .
آراء الفقهاء في التعزيز :
مذاهب الفقهاء متفاوته فمنها من لا يزيد على عشرة أسواط ومنهم من يجيز الزيادة إلى أربعين سوطاً ويجب أن يبلغ درجة الحد ومنهم : من يرى أن ذلك عائد لتقدير الإمام فيفعل ما يراه المصلحة ومرجع اختلافهم إلى كثرة النصوص