الأعداد السابقة

وطء المرأة في الموضع الممنوع منه شرعاً

فيما يتعلق بحكم نكاح المرأة في دبرها : فإن القول بالتحريم هو قول عامه أهل العلم في جميع الأعصار والأمصار – وعليه جماهير الفقهاء والمحدثين والأصوليين .

1. ثبوت بعض الأحاديث النبوية الدالة على تحريم إتيان المرآة في دبرها والبعض منها فيه التصريح بذلك كحديث أم سلمه وابن عباس – رضي الله عنهما .
2. ثبوت القول بالتحريم عن طائفة من الصحابة والتابعين .
3. القول بتحريم إتيان المرأة في دبرها هو قول جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم .
4. جماهير السلف والخلف على القول بتحريمه بل نقل الماوردي إجماع الصحابة على ذلك وهو ثابت عن أبي الدرداء وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود – رضي الله عنهم - .
5. انعقاد الإجماع على تحريمه كما حكاه العيني في البناية .
6. القول بتحريم ذلك موافق للمنقول والمعقول وقواعد الشريعة التي جاءت بإزالة الضرر وتقليله حيث اثبت الطب أن الوطء في الدبر يكون سبباً في أمراض خبيثة منهكة وقاتلة .
7. إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى ابن عمر ( غير صريحة بل الثابت خلافها وهو ما نص عليه بعض المحققين : كذهبي وابن القيم وابن كثير .
8. إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام مالك ثابتة غير أنه رجع عنه وشدد في ذلك .
9. إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى الإمام الشافعي غير صريحة على أنه – مع ثبوته – قول قديم له رجع عنه وذهب ابن القيم إلى أن مذهب الشافعي الأول : التوقف ثم قال بالتحريم وهذا الأظهر .
10. إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر إلى طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين – كما حكاه ابن العربي عن ابن شعبان – وهم بل الصواب خلافة فالقائلون بالإباحة قلة قليلة وفي كلام بعضهم نوع احتمال .
11. إن نسبة القول بإباحة الوطء في الدبر مطلقاً للشيعة الإمامية لا يصح بل الصحيح في المذهب الكراهة .