الأعداد السابقة
المجلد :16 العدد : 44 2001
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
تعدّد مظاهر الحق في المسَائل الاجتهاديّة
المؤلف : د. عبَد المجيد بَكري معَّاز
تعدّد مظاهر الحق في المسَائل الاجتهاديّة
د. عبَد المجيد بَكري معَّاز
أولاً: تعريف الحق : في اللغة له معان منها : الأمر الثابت الذي لا يسوغ إنكاره وفي الاصطلاح : الحكم المطابق للواقع
ثانياً- مواضه الاجتهاد :
أ- المسائل العقيلة وهي المسائل التي لا ييتوقف ثبوتها على دليل سمعي مثل : حدوث العالم .
ب- أصول الديانة وهي اليقينيات الاعتقادية التي ورد النقل بها مثل وحدانية الله جلا وعلاّ.
ج- المسائل الفقهية الضرورية وهي المسائل اليقينية العملية التي يجب على كل مسلم معرفتها مثل فرضية الصلاة وحرمة الزنا بالحق في هذه الأنواع الثلاثة واحد لا يتعدد .
د- المسائل الفقهية الظنية وهي المسائل الفرعية التي عليها دليل ظني كخبر الواحد مثل القراءة خلف الإمام .
فهذا النوع من المسائل في أجمع العلماء على وقوع الخلاف فيه وأن لا إثم على المخطئ فيه إذا استوفى شروط الاجتهاد وهذه المسائل في مدار بحثنا .
ثالثاً- هل الله تعالى في كل مسألة ظنية حكم معين سابق ؟ :
في المسألة خلاف نشير إلى أبرز الأقوال فيه :
1. ليس الله في كل مسألة ظنية ( اجتهادية ) حكم معين وإنما الناظر فيها عليه الاجتهاد فما أداه إليه اجتهاده كان حكمُ الله في حقه .
2. لله سبحانه في كل مسألة اجتهادية حكم معين سابق وعليه دليل ظني لكن المجتهد لم يكلف بإصابته لخفائه وغموضه .
لله سبحانه في كل مسألة اجتهادية حكم مهين سابق وعليه دليل ظني والمجتهد مأمور بطلبه ومكلف بما أدى إليه اجتهاده ,.
4- لله سبحانه في كل مسألة اجتهادية حكم معين سابق وعليه دليل جنى والمجتهد مأمور بطلبه وإصابته .
والراجح من هذه الأقوال القول الثالث وهو ما اختاره المحققون من العلماء لأن دليل الحكم – هنا – ظني فلا يمكن أن يكلف بإصابته وإنما كلف بالعمل بمقتضى ظنه .
رابعاً- بماذا يكلف المجتهد ؟ وقد تقدم إيجاز هذه الفكرة مع التي قبلها .
خامساً- خل كل مجتهد في الفروع مصيب ؟ :
اختلف العلماء فيها على أقوال :
1. كل مجتهد في الفروع مصيب في اجتهاده وفي حكمه الذي أداء إليه اجتهاده .
2. ليس كل مجتهد في الفروع مصيباً وإنما المصيب من أصاب حكم الله في المسألة المجتهد فيها .
3. في كل مسألة ظاهر وإحاطة وكلف المجتهد الظاهر ولم يكلف الإحاطة فمن حيث الظاهر كل مجتهد مستوفٍ للشروط ومن حيث الباطن المصيب من أصاب حكم الله المعين والمخطئ من أخطأه .
وانطلاقاً من هذا القول أخلص إلى ما يلي :
بما أننا مكلفون بالظاهر ولسنا مكلفين بالباطن فيثبت قولنا : كل مجتهد في الفروع مصيب بالنسبة لنا ولا نحكم على أحد تبعاً لما عند الله إذ ليس في وسعناً الوقوف عليه لأن دليله ليس قطعياً .