الأعداد السابقة

د. ياسر أحمد الشمالي

وقد تطرق البحث إلى بيان : أن الشيخين قد نصا على شيء من شرطهما وهو ثبوت اللقاء عند البخاري والاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقاء عند مسلم ، وكذلك أن هناك شروطاً لهما عُرفت بالاستقراء ، منها : شهرة الراوي بطلب الحديث والعناية به ، ومنها : اعتبار حال الراوي في مشايخه بحيث يخرجان من الطبقة الأولى التي جمعت بين الحفظ والملازمة ، ويعتمد مسلم على الطبقة الثانية ، وهي التي امتازت بالحفظ لكنها لم تلازم الشيخ إلا مدة يسيرة ، وهذه الطبقة ينتقي منها البخاري دون استيعاب ، ومنها أن الثقة إذا انفرد عن المكثرين ينظر الشيخان إلى إتقانه ، وكثرة روايته ، وما إذا كان يُتحمل تفرده أم لا .

وتعرضت الدراسة إلى الخلاف الذي حصل بين هل العلم حول مقصد الحاكم من قوله : صحيح على شرط البخاري ، ونحو ذلك هل يقصد بذلك أن رجال الحديث احتج بهم البخاري ؟ أم أنهم مثل رجال البخاري في الضبط والعدالة ؟ ذهب العراقي والصنعاني إلى أنه يريد : مثلهم ، وذهب الجمهور إلى أنه يريد احتج بهم ، وقد حرر الباحث هذه المسألة وخرج بنتيجة ترجيح رأي الجمهور ، مع ذكر أدله الترجيح والمناقشة ، ثم ذكر الباحث أهم نتائج البحث .