الأعداد السابقة

عَقد السّلم .. قواعده وضَوابطه في الشَريعَة الإسلامَيّة

1. الصيغة .
2. العاقدان .
3. المعقود عليه ، أو محل العقد [ رأس مال السلم والمسلم فيه ] .

ولكل من هذه الأركان شروطه الخاصة به .

حكم مشروعيته : شرع عقد السلم على خلاف القياس ، تيسيراً على الناس ، ورفعاً للحرج عنهم .

دليل مشروعيته : الكتاب ، والسنة والإجماع .

قال تعـالى : ( يا أيـها الـذين أمنوا إذا تداينتم بدينٍ إلى اجل مسمى فاكتبوه ) ( البقرة :282 ) .

وفي الحديث [ من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ] . رواه البخاري ومسلم .

4. والسلم سواء أكان موافقاً للقياس أو على خلاف القياس – وهو الراجح – فإنه عقد ، له أحكامه الخاصة به أو عقد يتميز بأحكام وشروط خاصة ، بما يدل على استقلاليته ، وأن فيه نوع سعه غير خافية ، إذا لاحظنا القاعدة العامة في البيوع .
5. لا يجوز كون أي من البدلين في السلم منفعة .
6. إن السلم لا يصح إلا ببيان مقدار وصفات رأس مال السلم ، كما قال الحنابلة .
7. يجوز تأخير تسليم رأس المال إلى أقل من ثلاثة أيام ، كما قال المالكية ، لأن في هذا نوع سعة على التجار لاستحضار أموالهم ، وعدم تفويت الفرصة عليهم أو فيما بينهم .
8. يجوز أن يجعل الدين الحال رأس مال السلم ، كما قال ابن القيم وأبن تيمية وقولهما هذا مخرج على مذهب الحنابلة ، وقول المالكية في قضية التأخير لراس مال السلم .
9. السلم في الأثمان بيع من قبيل تعجيل العين المقصودة في البيع وتأجيل الثمن ، فالصورة صورة السلم وليست سلماً .
10. خلو النص النبوي الشريف عن تحديد مكان الإيفاء يجعل المسألة محل اجتهاد بين الفقهاء .
11. يجوز أخذ الكفيل في عقد السلم ، وأما القول بجواز أخذ الرهن فصحته تكون فيما إذا حمل الاستيفاء من المرهون لجهة رأس مال المسلم فيه ، حتى لا يدخل في حيز المنع المصرح به في حديثه - e - : من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره .