الأعداد السابقة

دراسة فقهية تطبيقية

د. محمد عبد الرزاق السيد إبراهيم الطبطبائي

1. إن الصيغ المتطورة لعقود الإجارة لاقت قبولاً عاماً لدى المؤسسات المالية الإسلامية .
2. إن نطاق الإجارة أوسع من البيع ، فتشمل المنافع ، بالإضافة إلى الأعيان .
3. تثبت في عمليات البيع بالأجل المديونية في ذمة العميل كاملة مباشرة ، أما في الإجارة فالدين غير مستقر ، وليس ثابتاً بكامله في ذمة المستأجر ، ولا يثبت إلا ما يقابل المدة التي انتفع بها المستأجر بالعين .
4. في عقد الإيجار يمكن إقالة العقد ، وإبراهيم عقد تأجير جديد بمدة وأجرة جديدتين .
5. يمكن التصرف في الأصل المؤجر ، بالبيع .
6. إن العين في عقد الإجارة تظل في ملك المؤجر ، وتبقى مسجلة باسمه .
7. يمكن في عقد الإجارة تقييد التصرفات في العين المستثمرة ، وتحديد طريقة استغلالها بخلاف عقد البيع .
8. إن الدفعة المقدمة في عقد الإجارة جزء من الأجرة الإجمالية عن كامل مدة العقد بخلاف عمليات البيع بالأجل ، يعتبر المبلغ المدفوع مقدماً جزءاً من الثمن الإجمالي.
9. إن عقد الإجارة من العقود التي تقبل الإضافة للمستقبل عند جمهور العلماء ، بخلاف البيع .
10. يجوز في باب الإجارة أن تقوم الشركة بشراء العين من العميل ، وبعد ذلك تؤجره الهين التي اشترتها منه إجارة تنتهي بالتمليك بعقد منفصل عن عقد شراء العين .
11. يمكن من خلال عقود الإجارة أن تشترك المؤسسات المالية الإسلامية مع المؤسسات الربوية في تمويل المشروعات الحيوية في البلاد ، وهذا لا يمكن أن يتحقق في عمليات البيع بالأجل .
12. لا زكاة في الأصول الثابتة إذا أعدت للإجارة .