الأعداد السابقة

حكم بيع الأحباس

تأليف

( 930 هـ – 995 هـ )

وهذه الأقسام إما أن تكون باقية المنفعة أو منقطعة المنفعة ، وهي – أيضا – على قسمين : إما أن يرجى عود منفعتها كالأرض الزراعية والعقار والمباني إذا أمكن استطلاحها وإعادة طبيعتها على ما كانت عليه من قبل ، أو التي لا يرجى عود منفعتها كالحيوان إذا زمن ولم يمكن الانتفاع به .

والذي يهمنا – خلال هذا التحقيق والدراسة - : أن نبين قضية مهمة ، تكلم بها الفقهاء القدامى وأصبحت الحاجة ملحة لها الآن ، وهي : قضية استبدال أموال الأوقاف ، ومدى إجازة فقهائنا الأجلاء لها ، مع الأخذ بالاعتبار الشروط التي اشترطوها ، وعدم تجاوزها ، لأن الأصل في الوقف حبس العين للانتفاع بها مع عدم التصرف فيها ببيع أو شراء ، واستبدالها بأي طريقة مخالفة لمفهوم الحبس إلا للضرورة القصوى .