الأعداد السابقة

بيع البراءة هو : البيع الذي يشترط فيه البائع على المشتري عدم الالتزام بتبعات العيوب التي يجدها المشتري في البيع ، والعلماء مختلفون في صحة العقد في حال اشتراط هذا الشرط ، والراجح هو القول بصحته .

والقائلـون بصحته اختلفوا في اعتبار اشتراط البائع هذا الشرط ، فمنهم من يرى أنه لا يترتب عليه أثر ، وأن المشتري الفسخ ، ومنهم : من يرى أثره عليه ، وأن المشتري لا يحق له الفسخ إذا وجد عيباً في البيع ، ومنهم : من يرى ترتب أثره عليه في حال دون حال .

وأرجح الأقوال في هذه المسألة : هو القول القائل باعتبار اشتراط البراءة في جميع المبيعات بشرطين :

الشرط الأول : عدم علم البائع بالعيب .

الشرط الثاني : مكث المبيع عنده فترة تعلم عيوبه في مثلها عادة .

وسبب الخلاف بين العلماء فيها يرجع إلى الخلاف في قاعدتين ، هما :

1 - قاعدة الحقوق المحضة للعباد ، هل لهم أن يتنازلوا عنها أو لا ؟

2 - وقاعدة الغرر غير الفاحش ، هل يلحق بالفاحش أو لا ؟

ومحل النزاع في هذه المسألة يقع في صورة ما إذا كان العيب الذي يشترط البراءة منه مجهولاً للعاقدين ، أو للمشتري دون البائع .