لقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة نتائج ، فيما يلي أبرزها :
1- يعد كتاب غياث الأمم في التياث الظلم إحدى دعامات النظام السياسي في الإسلام .
2- وجوب مراجعة الحاكم للعلماء ، إذا لم يبلغ مبلغ الاجتهاد في جميع أعماله ؛ اعتبارهم ورثة النبوة .
3- أن الإمامة زعامة ، تتعلق بالخاصة والعامة ، في مهمات الدين والدنيا .
4- أن أصول الإمامة وفروعها توقيفية ، ترجع إلى القواطع الشرعية الثلاثة .
5- أن الجويني – رحمه الله – يرجح إثبات الإمامة بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقد ، طالما حصلت له الطاعة والشوكة .
6- أن الإمام هو المتبوع ، ولا يكون متبوعاً لأحد من الناس .
7- أن صفات الإمام تدخل في شيئين : الاستقلال والنسب ، ويدخل تحت الاستقلال ، الكفاية ، والعلم والورع ، والحرية ، والذكورة .
8- أن مهمة الإمام حفظ الدين ، والدعوى إلى الله ، وإقامة العدل ، ومنع الظلم والفساد ، وأنه يكون وليَّ من لا وليَّ له ، وأن الجهاد من اختصاص الإمام .
9- على الإمام أن يلتزم بأحكام الشريعة كسائر المكلفين .
10- أن انسلال الإمام من الدين يخلعه عن الإمامة ، وأن الهنات والصغائر لا توثر على الإمامة .
11- يرى الجويني – رحمه الله – أن التمادي في الفسوق يقتضي خلعاً وانخلاعاً .
12- أن الأفضل في الإمامة : هو الأصلح على الخلق بما يستصلحهم .
13- أن الدول إنما تضطرب بتحزب الأمر ، وتفرق الآراء ، وتجاذب الأهواء .
14- على الحاكم أن يجمع الأمة في مسائل العقائد على مذهب السلف السابقين .
15- يعد رأي الجويني – رحمه الله – بجواز توظيف أموال بيت المال ، وإدخارها للمستقبل ، منسجماً ومقتضيات المصلحة في الوقت الحاضر .
16- أن تولية العهد ثابتة شرعاً .
17- أن الفساق والعوام والعبيد والنساء لا يعدون من أهل الحل والعقد .
18- يرى الجويني – رحمه الله – عدم جواز تولية الذمي للوزارة في بلاد الإسلام ، خلافاً لما يرجحه الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية .
19- أن أحكام قضاة أهل البغي نافذة .
20- يرى الجويني – رحمه الله – أن المرأة لا تصلح للقوامة على أهل الإسلام ، وليس من اختصاصها ما يتعلق بتخيرٌِّ الإمام ، ولا عقدِ الإمامة ، وأنها لا تعد من أهل الحل والعقد .
21- إذا خلا الزمان من إمام ، فإنه يجب على المكلفين القيام بفرائض الكفايات من غير أن يترقبوا مرجعاً .
22- إذا اندرست فروع الشريعة وأصولها ، فإن التكاليف تنقطع من العباد ، وأن أحوالهم في ذلك الزمان كأحوال الذين لم تبلغهم دعوة .