الأعداد السابقة

د. سعد الدين مسعد هلالي

اتفق الفقهاء على احتساب الإجهاض جناية وعدواناً ، رتب الشارع عليه عقوبة شرعية خاصة ( ِغرَّة : عبد ، أو ليدة ، أو مايعادلهما مع الكفارة – على الصحيح – والحرمان من الميراث ) سواءاً أكان الجاني أجنبياً ، أو أحد الوالدين أو كليهما . واستثنوا من ذلك – على سبيل الترخص لمصلحة الأم – أن تتجه إلى الإجهاض إذا كان بقاء الجنين خطراً عليها .

كما أجمعوا على عدم اعتبار توفر الجناية على الجنين إلا بعد تخلَّقه . واختلفوا في تحديد وقت التخلق : فهو عنمد الإمام مالك يحتسب من اليوم الأول للعلوق .

واشترط الجمهور ظهور بعض علامات التخلق . لأنه في هذا الحال ينفخ فيه الروح وقد بلغ مائة وعشرين يوماً .

ويرى الحنابلة أنه لابد من اكتمال صورة الجنين الادمية .

هذا في الجنين من الزواج المشروع . فهل من فارق بينه وبين جنين الاغتصاب ؟ والجواب : أن المغتصبة لها أن تدفع الصائل – عليها بأي وسيلة ، ولو أدى ذلك إلى إزهاق روحه . فما الذي يمنعها من أن تتخلص من آثار عدوانه .

ورأي الجمهور أنه جناية على الجنين قبل ظهور بعض خلقه ونفخ الروح ، ورأي الجنابلة يشترط تمام التخلق ، فعلى ضوء هذا لا يوجد ما يمنع المغتصبة من إجهاض جنينها ضمن هذه المدة ، رفعاً للحرج ، ودفعاً للآلام النفسية والاجتماعية التي ستعاني منها الأم والمولود معاً ، ولابد - مع هذا الحكم – من مراعاة جملة ضوابط أبرزها :

(1) أن تتحقق حالة الاغتصاب بشروطها الواردة في باب الصيال .

(2) أن يتم الإجهاض فور زوال السبب ( حالة الاغتصاب ) لأن المرأة إذا تأخرت في الإجهاض مع إمكانها رضيت بالحمل وأقرت به ، يدل لذلك ما روي عن عمر ، أنه قال : من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه .

(3) أن لا يكون الجنين قد بلغ صورة الآدمي ونفخت فيه الروح ، فإذا استمرت حالة الإكراه حتى بلغ الجنين صورة الآدمي ونفخت فيه الروح ، لم يعد من الجائز الاعتداء عليه ، لأنه أصبح نسمة وخلقاً آخر ، وله أحكام تخصه ، وإن لم تكن له ذمة مستقلة ، ولذلك أطلق عليه فقهاء الحنفية ما هو نفس من وجه دون وجه

(4) أن تتم عملية الإجهاض تحت إشراف طبي مأمون ، مراعاة لسلامة الأم .

(5) أن تكون عملية الإجهاض بطلب من المغتصبة أمام جهة رسمية معنية ، للتأكد من حالة الاغتصاب ، وصحة الإجراءات ولتتبع الجناة .