الأعداد السابقة
المجلد :13 العدد : 34 1998
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
مسألة ضع وتعجل آراء العلماء فيها ، وضوابطها
المؤلف : د. محمد عبد الغفار الشريف
مسألة ضع وتعجل آراء العلماء فيها ، وضوابطها
د. محمد عبد الغفار الشريف *
المقصود بضع وتعجل : أن يتفق الدائن والمدين على إسقاط حصة من الدين ، بشرط أن يعجل المدين الباقي .
ذهب جمهور العلماء إلى تحريم ضع وتعجل لأنه ربا صريح .
ذهب بعض العلماء إلى إباحــة ضع وتعجيل ، منهم : ابن عباس
– رضي الله عنهما – لأنه عكس الربا حسب رأيه .
لا يمكن الاعتماد على كتب الفقهاء المتأخرين في نقل المذاهب الفردية ، لما يدخل عليها من أخطاء بسبب النقل .
لا يمكن الاعتماد على المعاصرين في نقل المذاهب الفقهية ، لما يرتكبه بعضهم من أخطاء منهجية .
أخطأ من نسب إلى الإمامين الشافعي وأحمد
– رحمهما الله – أنهما يبيحان ضع وتعجل .
حديث تحريم ضع وتعجل حسن لغيره .
حديث ضعوا وتعجلوا ضعيف .
لا قول لأحد مع حديث رسول الله
– صلى الله عليه وسلم – الصريح ، والعلماء المتقدمون معذورون بمخالفتهم للحديث لأسباب عديدة .
الراجح تحريم ضع وتعجل للأدلة الصحيحة الصريحة .
ضع وتعجل ربا نسيئة : صورة ، وعلة ، وحكمة .
الاشتراط المؤثر في العقد هو الصادر من المتعاقدين وقت إنشاء العقد . ويلحق به زمن الخيارين .