الأعداد السابقة

د. مديوس فلاح الرشيدي

الإنسان كائن اجتماعي ، لا تستقيم حياته إلا ضمن مجتمع سياسي ينتمي إليـه بالولادة أو الاختيار ، وقـد تجاذب حقوق الإنسان عدة نظريات ، منها نظرية القانون الطبيعي ، وقد تبين قصورها ، وعدم دقتها ، فتحول الناس إلى نظرية العقد الاجتماعي ولم يتفق أنصار هذه النظرية على بعض الأسس التي تقوم عليها هذه النظرية ، فتحول تكييفها إلى القانون الدولي العام ، وحقوق الإنسان تقع خارج الإطار القانوني ، وتحكم السلطة العامة ، لأنها حقوق توجد بوجود الإنسان مرتبطة بشخصه ارتباطاً لا يقبل الفصل ، والقانون الإسلامي يأخذ بمعيار العقيدة لتحديد انتماء الفرد إلى مجتمعه ، ولذلك لم تظهر مشكلة حقوق الفرد المسلم وحريته ، لأن الإسلام جعل الناس سواسية ، أقر لهم بجميع الحقوق ، فالإنسان صاحب حق ، ولا تفاضل بين الأفراد إلا بالتقوى [[ إن أكركم عند الله أتقاكم ]] .