الأعداد السابقة

لما كان التوحيد يهيمن على جميع سياسات الدولة ولما كان التشريع من مقتضى التوحيد فإنه من المسلم به أن جميع سياسات الدولة الإسلامية ومنها السياسة المالية إنما هي من موضوعات الفقه الإسلامي الذي هو بيان للتشريع الإسلامي ، ممن هو أهل لهذا البيان ، فالفقه الإسلامي هو الذي يلجأ إليه لتحديد سياسة الدولة الإسلامية ، ولا مانع من أن يستعين المجتهدون في الفقه الإسلامي بخبراء المال والاقتصاد حتى يتمكنوا من تحديد الحكم الشرعي الملائم لكل أمر من أمور السياسة المالية للدولة ، وهذا أمر طبيعي وضروري لا سيما في المسائل الموسعة ، وهي كثيرة في النظام الاقتصادي الإسلامي ، لأنه من الأمور المتغيرة ولذا فإن المشرع الإسلامي – كما ذكرنا من قبل – لم ينزل للنظام الاقتصادي أحكاماً جزئية تفصيلية إلا فيما ندر ، وإنما أنزل مباديء عامة واسعة .

فالسياسة المالية للدولة الإسلامية – شأنها شأن سائر سياسات الدولة – يبينها الفقهاء مع استعانتهم بأهل الخبرة في شؤون المال والاقتصاد إذا احتاجوا إلى ذلك .