الأعداد السابقة

1 - إن التعامل بالربا بين المسلم وغير المسلم إما أن يقع في حال عدم الأمان بينهما – كما إذا دخل الحربي دار الإسلام غير ذمي ولا مستأمن ، أو دخل المسلم دار الحرب من غير أمان أعطيه لدخولها – وفي هذه الحالة ترجحٍ لدينا عدم جواز إعطاء المسلم الربا للحربي مطلقاً ، ومشروعية أخذ الربا من الحربي قياسا على حل أخذ ماله بطريقة الاغتنام أو السرقة أو القمار أو الغصب .

2 - أما إذا كان هناك أمان بينهما – كما إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ، أو أقام الكافر في دار الإسلام بعقد ذمة أو أمان – ففي هذه الحالة يفرق بين حكم التعامل بالربا بينهما في دار الإسلام وبين حكم التعامل به بينهما في دار الحرب .

6 - ثم بعد النظر والتأمل في حال العالم اليوم ، وما يسود فيه من تشريعات دولية واتفاقيات ومعاهدات ، ومقارنة ذلك بالتقسيم الفقهي السالف للعالم إلى دار إسلام ودار حرب ، انتهينا إلى القول بأن رأي الإمام أبي حنيفة ومن وافقه – لو افترضنا جدلاً رجحانه – لا يصح تطبيقه على دول العالم الديمقراطية المعاصرة التي لا تدين بالإسلام ( مثل اليابان والنمسا وسويسرا وكندا واستراليا والسويد والنرويج .. الخ ) ، ولا يقبل القول بجواز أخذ المسلم الربا من أهلها إذا دخلها بأمان تخريجاً على مذهبه ، لأن هذه الدول وأمثالها لا تعتبر دار حرب حسب المعايير الشرعية لتلك الدار ، ولو أردنا تصنيفها بالاعتماد على معايير الفقهاء المتقدمين لتقسيم العالم ، لأمكننا إدراجها تحت عنوان دار العهدة أو دار الصلح أو دار الهدنة مع نفي كونها بحالتها الراهنه دار حرب نفياً قاطعاً ، واستبعاد تطبيق الأحكام المتعلقة بدار الحرب عليها بصورة مؤكدة جازمة ، رغم كونها دار كفر وعصيان لله .