الأعداد السابقة

د. عمر سليمان الأشقر

خيار الشرط هو: اشتراط العاقدين أو أحدهما الخيار في صلب العقد ، أو بعده ، في المجلس إلى مدة معلومة .

وهذا النوع من الخيار مشروع ، وهو جائز عند الأئمة الأربعة وأتباعهم .

وهو جائز لكل من العاقدين ، كما يجوز لأحدهما دون الآخر ، وللعلماء في تحديد مدة الخيار أقوال :

1 - مدته ثلاثة أيام .

2 - بقدر بقدر الحاجة .

3 - يجوز إلى مدة معلومة يتفق الطرفان عليها .

وهل يدفع الثمن في مدة الخيار ؟

من العلماء : من أجاز ذلك ، ومنهم ، من منعه .