الأعداد السابقة

د. محمد عثمان شبير

1 - إن الاستعانة بغير المسلمين تعني الاستعانة بمطلق الكافرين من حربيين وذميين ومستأمنين ، ولا يدخل فيها الاستعانة بالمنافقين والفاسدين وأهل الأهواء والبدع والبغاة الخارجين على الإمام ، لأن الاستعانة بهؤلاء تدخل في الاستعانة بالمسلمين لا بالمشركين ، وهي أمـر واجب : فيجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم ، لدفع الاعتداء عن دار الإسلام .

قال تعالى : [[ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الإثم والعدوان ]] .

2 - إن الاستعانة بغير المسلمين في مجالات الجهاد السليمة من حماية الدعوة والداعية وحماية الدولة في بداية عهدها ، والتجسس على الأعداء ، وشراء السلاح والتخذيل عن المسلمين أمور جائزة عند الحاجة ، وبشرط منها الوثوق بالمستعان بهم ، وعدم التنازل عن المبدأ والعقيدة ، وعما هو ثابت في الإسلام .

3 - إن الاستعانة بغير المسلمين في مجال الخدمة والهدم والتخريب جائزة باتفاق الفقهاء .

4 - إن الاستعانة بغير المسلمين في مجال القتال لا تجوز إلا للضرورة أو الحاجة ، وبشروط ، منها :الوثوق بالمستعان بهم ، والقدرة على رد كيدهم ، وألا يستعان بهم في قتال المسلمين ، وألا يترتب على الاستعانة بهم التنازل عن المبدأ ، أو المقاتلة تحت رايتهم ، أو المولاة لهم ، والتحسين لأفكارهم .

5 - إن الإسلام يوجب على المسلمين الوفاء بما التزموه من شروط وحقوق لغير المسلمين الذين استعانوا بهم في الجهاد .

6 - إن الإسلام يوجب على المسلمين الدفاع عن الذميين الذين يعيشون في دار الإسلام بعقد ذمة أو أمان ، كما يوجب عليهم استنقاذ من وقع منهم أسيراً في يد الأعداء الحربيين .

7 - إن إعانة المسلمين لغيرهم بالرجال والسلاح غير جائزة إلا للضرورة خاصة إذا كانوا يقاتلون المسلمين ، أما إذا كان القتال بينهم وبين كفار آخرين فلا تجوز أيضا إلا لحاجة .

8 - إن الذمي لا يجوز له أن يعقد عقد أمان لحربي ، ولو اشترك مع المسلمين في القتال .

9 - إن الذمي لا يطلق عليه شهيد ولو مات في معركة من معارك التحرير أو الدفاع عن دار الإسلام .