الأعداد السابقة

وقد انتهت الدراسة إلى تقرير ما يلي :

أولاً : المختار في تعريف الرجعة أنها : إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد على وجه مخصوص ، وإركانها ثلاثـــة الصيغة والمرتجع ( الزوج ) والمرتجعة ( الزوجة المطلقة ) .

ثانيا: ترجيح صحة الرجعة بالفعل ، فضلا عن القول ، وطئاً أو ما دونه ، بشرط توافر قصد إيقاع الرجعة ذاتها ، وهو قول مالك ورواية عن أحمد ، واختاره ابن تيمية .

ثالثا: ترجيح أن الإشهاد ليس شرطاً في صحة الرجعة ، بل مندوب إليه ، وهو مشهور مذهب الحنفية ، وقول قوي في المذاهب الثلاثة الأخرى .

رابعاً : لا يشترط إعلام الزوجة المرتجعة ، مع بيان مدى خطورة الأثر العملي لهذه المسألة .

خامساً: التأكد على صحة اشتراط إرادة الإصلاح لدى المرتجع ، وهو مذهب الجماهير .

سادساً: ترجيح مذهب الجمهور ، خلافا للحنابلة والشافعي في القديم ، في عدم ثبوت الرجعة لمن طلق زوجته بعد الخلوة وقبل الدخول بها .

سابعا: تم إلحاق البحث بمخطط توضيحي يفصل ويقرب ضبط حالات الاختلاف بين الزوجين في الرجعة ، والحكم الشرعي لكل حالة .