الأعداد السابقة
المجلد :20 العدد : 61 2005
أضف إلى عربة التسوق
تنزيل
أحكام الرجعة في الفقه الإسلامي
المؤلف : د . رياض منصور الخليفي
لقد استهدفت الدراسة الفقهية بعنوان أحكام الرجعة في الفقه الإسلامي تقريب مسائل الرجعة وفق أسلوب عصري واضح ، ففي المبحث الأول تم بيان مصطلح الرجعة لغة واصطلاحا ، ثم الأدلة الشرعية الدالة على مشروعيتها ، ثم الحكمة من تشريعها ، وفي المبحث الثاني تناولت الدراسة أركان الرجعة والخلاف حول ما تحصل به ، وفي المبحث الثالث ناقشت الدراسة شروط الرجعة ، وفي الرابع حكم الرجعة من حيث تبعيتها للطلاق ، وخصص المبحث الخامس لدراسة الاختلاف في حصول الرجعة وفي صحتها .
وقد انتهت الدراسة إلى تقرير ما يلي :
أولاً : المختار في تعريف الرجعة أنها : إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد على وجه مخصوص ، وإركانها ثلاثـــة الصيغة والمرتجع ( الزوج ) والمرتجعة ( الزوجة المطلقة ) .
ثانيا: ترجيح صحة الرجعة بالفعل ، فضلا عن القول ، وطئاً أو ما دونه ، بشرط توافر قصد إيقاع الرجعة ذاتها ، وهو قول مالك ورواية عن أحمد ، واختاره ابن تيمية .
ثالثا: ترجيح أن الإشهاد ليس شرطاً في صحة الرجعة ، بل مندوب إليه ، وهو مشهور مذهب الحنفية ، وقول قوي في المذاهب الثلاثة الأخرى .
رابعاً : لا يشترط إعلام الزوجة المرتجعة ، مع بيان مدى خطورة الأثر العملي لهذه المسألة .
خامساً: التأكد على صحة اشتراط إرادة الإصلاح لدى المرتجع ، وهو مذهب الجماهير .
سادساً: ترجيح مذهب الجمهور ، خلافا للحنابلة والشافعي في القديم ، في عدم ثبوت الرجعة لمن طلق زوجته بعد الخلوة وقبل الدخول بها .
سابعا: تم إلحاق البحث بمخطط توضيحي يفصل ويقرب ضبط حالات الاختلاف بين الزوجين في الرجعة ، والحكم الشرعي لكل حالة .