الأعداد السابقة

ا – تنقسم الخلوة باعتبار المشروعية إلى قسمين:

1 – خلوة مشروعة - وهي التي أذن فيها الشارع - كانفراد أحد الزوجين بالآخر قبل الدخول أو الانفراد بين المحارم على التأبيد أو التأقيت.

2 – خلوة غير مشروعة - وهي التي لم يأذن فيها الشارع ، لمفسدتها- كانفراد الرجل بالأجنبية دون ضرورة أو حاجة.

والمقصود في هذا البحث: هو الخلوة الشرعية التي تكون بين الزوجين قبل إعلان الدخول.

ب – تنقسم الخلوة الشرعية باعتبار الآثر عند الجمهور إلى قسمين:

1 – خلوة صحيحة، وهي التي تكون بين الزوجين مع انتفاء موانع الوطء الحسية أو الشرعية أو الطبيعية.

2 – خلوة فاسدة، وهي التي تكون بين الزوجين مع وجود أحد الموانع من الوطء.

وخالف في ذلك الشافعية في الجديد ، حيث يرون الأثر المترتب على الخلوة الشرعية واحداً ، دون تفريق بين وجود موانع الوطء أو انتفائها، فالخلوة لا توجب العدة ولا تثبت الرجعة ولا توجب كمال المهر المسمى مطلقا،  سواء أكانت صحيحة أم فاسدة، لكن تثبت النسب استثناء ، لأنه يثبت بأدنى سبب، احتياطا للمولود.