الأعداد السابقة

مفهوم التجارة يدل على التقليب للأموال وإدارتها لغرض الأرباح المشروعة ، والتجارة الإلكترونية – بمفهومها المعاصر – تدخل في ذلك دخولاً أولياً ، مع إضافة تقنيات واتصالات ورسائل تؤدي إلى النتيجة الإيجابية ، والإسلام قد سبق الأنظمة الوضعية في اهتمامه بالتجارة وفرع لها أحكاماً شرعية ، حتى أصبحت وسيلة من وسائل الكسب المباح في الشرع الحنيف ، ذلك أن التجارة الإلكترونية تعتمد على أسس ومصالح وقواعد إسلامية نظمها الإسلام على منهج رشيد ، خاصة وأن العقود مبنية على الرضائية ، ومنها : عقود التجارات الإلكترونية في كل زمان ومكان ومجتمع ووسيلة ، ولقد أباح الإسلام التجارة الإلكترونية في بلاد غير المسلمين ضمن علاقة المسلمين مع غيرهم بشروطها ، كما أن الالتزام بأخلاقيات التاجر المسلم وضوابط المعاملات التجارية سمة مهمة في عرف التجارة الإلكترونية ، من الصدق والأمانة وعدم الغش والتحلي بالأخلاق الفاضلة وكذلك البعد عن الربا او الاحتكار او القمار وغيرها ، ولقد اقتضت حاجة الناس إلى هذا الموضوع وإبرازه بصورة فقهية حتى تتضح معاملاتهم في الخدمات الإلكترونية المقدمة وإباحتها بضوابطها مثل البطاقات والاعتمادات المستندية ومقدمي الخدمة وغيرها .

وقد ظهرت آثار هذا البحث في تقديم خدمات الشبكة الإلكترونية وأخذ العمولة المشروعة ( الأجرة ) وأن البيع التجاري الإلكتروني جائز بشروطه ، بناء على العرف ، ووفق ما قعده الفقهاء رحمهم الله وإقرارات المجامع الفقهية المعاصرة ، وكذلك جواز الإعلان التجاري الإلكتروني بشروطه ، وأن التكييف الفقهي لبطاقات الائتمان قد أجازها في التعامل الإلكتروني في التجارة الإلكترونية على أنها وساطة تجارية بأجر أو وكالة أو كفالة بأجر ، سواء في التقعيد الذي ظهر عند الفقهاء أو ما صدر عن فتاوى وآراء لبعض المجامع والهيئات الفقهية المعاصرة ، وأن الشريعة الإسلامية قد حمت هذا النوع من المعاملات ( التجارة الإلكترونية ) وحفظت حقوق الملكية الفكرية ، وحماية المستهلك وفق منهج إسلامي رصين ، وسنت العقوبات الرادعة لمن يتعدى عليها ، وهو منهج سار عليه علماء النظم الوضعية مقتفين أثر الشريعـة الإسلامية في حين أن الإلتزام بالأخلاق الإسلامية مطلب مهم في التجارة الإلكترونية .