الأعداد السابقة

تهدف هذه الدراسة إلى بيان مسقطات حد السرقة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الجنائي اليمني والسوداني .

وبعد بيان السرقة الموجبة للحد – وهي أخذ مال الغير خفية ظلماً من حرز مثله – فإن حد السرقة يجب أن تتوافر فيه شروط لإقامته ، وإذا لم تتوافر هذه الشروط فإن السرقة لا تعد حدية وتصبح تعزيرية .

كما أن حد السرقة يسقط إذا وجد مسقط من مسقطاته ، وهي : -

(1)             الرجوع عن الشهادة والإقرار .

(2)             معارضة الحس والدليل القانوني للشهادة.

(3)             تقادم الشهادة .

(4)             تكذيب المسروق منه للسارق .