أحكام الجرائم الإنتخابية

احتوى الكتاب على عدة أبواب، الباب الأول خصص لدراسة الأحكام العامة للجرائم الانتخابية، والباب الثاني لدراسة الأحكام الموضوعية للجرائم الانتخابية، والباب الثالث لدراسة الأحكام الإجرائية للجرائم الانتخابية· فتثير الأحكام العامة للجرائم الانتخابية بحث الموضوعات التالية: تعريف الجريمة الانتخابية، مصادر قانون الجزاء الانتخابي، معيار تمييز قانون الجزاء الانتخابي عن القانون الجزائي، الطبيعة القانونية للجرائم الانتخابية، التفسير الضيّق لقانون الجزاء الانتخابي· أما الباب الثاني من الكتاب فقد تم بحث أحكام الجرائم الانتخابية من الناحية الموضوعية باعتبارها جريمة خاصة، ونقرر أنه ليس هناك خلاف بين الجريمة العادية والجريمة الانتخابية من حيث ضرورة توافر أركان الجريمة الأساسية فيها، فيجب أن تقوم أي منهما على الركنين المادي والمعنوي من حيث كونه أساساً لا غنى عنه ولا يتصور قيام الجريمة من دونه· وفي مجال التجريم لا بد أن ينص المشرع على الركن المادي والركن المعنوي للجريمة، وأن يحدد هذين الركنين تحديداً واضحاً نافياً للجهالة، وضرورة هذا التحديد في مجال الجرائم الانتخابية لا تقل عنها في جرائم القانون العام· لذلك تم تصيص الباب الثاني لدراسة القواعد التي تتعلق بأركان الجريمة الانتخابية، وتقسيم الجرائم الانتخابية إلى جرائم مخلة بحق الانتخاب، وجرائم ترتكب في أثناء التمهيد للعمليات الانتخابية، وجرائم مخلّة بحرية التصويت، جرائم مخلّة بسير العمليات الانتخابية· وكذلك تمّ تخصيص هذا الباب لدراسة تطبيق العقوبة في الجرائم الانتخابية والجزاءات المقررة للجرائم الانتخابية· أما عن الباب الثالث فكان لدراسة الأحكام الإجرائية للجرائم الانتخابية وذلك على الرغم من أن تلك الجرائم لا تختلف عن أحكام القانون العام فيما يتعلق بمباشرة الدعوى العمومية، والبحث عن الجرائم وضبطها والتحقيق فيها وكذلك في المحاكم والحكم· إلا أن قوانين الانتخاب في الكويت وفرنسا ومصر خصّت الجرائم الانتخابية ببعض الأحكام الإجرائية الخاصة وهي تخويل رئيس لجنة الانتخابات الضبطية القضائية في الجرائم التي ترتكب في قاعة لجنة الانتخاب والأحكام الخاصة بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم القصير، هذا بالإضافة إلى موقف المشرع الفرنسي في الادعاء بالحق المدني ضد الجرائم الان